يبدو أن المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، غير مستعجل لتحديد مواعيد لاستجواب السياسيين المدعى عليهم في القضية، إذ كرس عمله هذا الأسبوع للاستماع إلى شهود في الملف، حيث استمع امس إلى إفادات عدد من الشهود المدنيين على أن يستمع اليوم ويوم الجمعة إلى آخرين وجميعهم مدنيون.

وذكرت مصادر مطلعة على القضية لـ«الأنباء»، أن المحقق العدلي «بصدد استكمال بعض الإجراءات قبل أن يحدد مواعيد لاستجواب السياسيين وهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق، وكذلك قادة عسكريون وأمنيون سابقون».

وكشفت المصادر أن «التحقيق يركز في هذه المرحلة على الشق الخارجي، لجهة تعزيز المعلومات المتعلقة بشأن شحنة نترات الأمونيوم وأصحابها والشركات المتورطة في شرائها، ومتابعة الاستنابات الموجهة إلى دول معنية بهذا الملف».

وأمام الكم الكبير من الدعاوى التي يواجهها البيطار، أكد مصدر قضائي «الا سقف زمنيا لانتهاء التحقيق ولا موعد محددا لصدور القرار الاتهامي في هذا الملف، في ظل العرقلة التي تواجه التحقيق، ودعاوى الرد التي تقدم ضد القاضي البيطار، والتي تستدعي تعليق التحقيق إلى حين صدور القرار بشأنها».