من يراقب تطورات المواقف والمنحى الذي تتخذه المستجدات يتأكد ان ثمة نزاعا خفيا خلف الكواليس بين هذه القوى، على خلفية من يفرض سيطرته على الساحة المحلية وتكون له الكلمة الفصل.

ففي حين لم يعد من مجال للشك ان حزب الله ومن خلفه ايران يتحكمان بكل "شاردة وواردة" في الداخل اللبناني ما دامت الرئاسات الثلاث لمن ارادوها لهم، ولا قرار يعلو فوق ما يقررون تلوح في الافق ملامح تململ من الفريق الذي يدين بالولاء لسوريا والذي بدأت تخرج من رجالاته، ولا حاجة الى تعدادهم فهم معروفون بالاسم، اشارات عدم رضى على "جماعة" طهران، من خلال توجيه انتقادات لمن في الحكومة ولبعض الممارسات التي لا ينفكون ينظرون اليها بعين الريبة.

وتشير اوساط سياسية مراقبة الى ان ملابسات قضية الفاخوري اخرجت جوانب من هذا الصراع الى الضوء. فرئيس المحكمة العسكرية المستقيل العميد الركن حسين عبدالله المعروف بقربه من الرئيس نبيه بري تعرض لحملة قاسية من حزب الله لدرجة ان القضية برمتها "طلعت براسو" كما تقول الاوساط لـ" المركزية"، حتى ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ركز المسالة كلها في هذا الاتجاه، على رغم ان اللبنانيين كافة على يقين بأن القصة من الفها الى يائها سياسية بامتياز، وتفوق قدرة اي قاض على اتخاذها. وتورد في هذا السياق موقف عضو كتلة التنمية والتحريرالنائب قاسم هاشم الذي اكد "ان اخلاء سبيل الفاخوري تم بصفقة كاملة متكاملة على حساب سيادة لبنان والعدالة المفترض ان تكون نزيهة ".

والى هذا الموقف، تضيف الاوساط سلسلة المواقف الاخيرة لمسؤولين يدورون في الفلك السوري، ابرزهم النائب جميل السيد والوزير السابق وئام وهاب الذي ذهب اخيرا الى الوقوف في مقلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في وقت يشن حزب الله اشرس حملة عليه، واخيرا وليس آخرا ما يخطّه بعض الاعلام في محور الممانعة من مواقف واضحة تضع رجالات محسوبين على الرئيس بري في دائرة الاتهام، لا سيما وزير المال غازي وزني.

تؤكد مصادر دبلوماسية عربية لـ" المركزية" ان الصراع البارد الخفي الدائر على الحلبة اللبنانية يقوده القطبان الايراني والسوري. وتقول لا يستغربن احد طبيعة هذا الصراع بين من يعتبرون من الفريق الواحد، فما يدور خلف الكواليس من مفاوضات بين القوى الاقليمية والدولية والذي لا بد ستظهر نتائجه بعد اجتياز قطوع وباء كورونا، ينعكس على الساحات المعنية ولبنان من ابرزها، مشيرة الى ان خطوط الاتصال المفتوحة بين دول الخليج بقيادة السعودية والروس وعبرهم النظام السوري، والمتوقع ان تؤدي الى عودة سوريا الى الحضن العربي واستعادة مقعدها في الجامعة العربية ستُخرج على الارجح الانفصال السوري- الايراني الى العلن بعدما يقبض كل طرف الثمن المطلوب.

غير ان المصادر تشير الى ان زمن تلزيم لبنان انقضى. فبعدما كانت لسوريا الكلمة فيه قبل خروجها منه عسكريا في 25 نيسان 2005 استنادا الى القرار الدولي 1559 ، سارعت طهران الى الدخول على الخط لفرض نفوذها عبر حزب الله، ومدته بما يلزم من عدة العمل، سلاح ومال وموازنة سنوية تقدر بـ700 مليون دولار وفق المعلومات بذريعة مقاومة اسرائيل، فتمكن بالحد الممكن من تنفيذ المهمة الى ان وصل الى لحظة 17 تشرين وما فرضت من فرملة لكل المشاريع والمخططات في الدولة. وما لا يدركه الحزب، بحسب المصادر، ان فكرة تلزيم لبنان لجهات اقليمية انتفت، خصوصا انه بات يملك من القدرات العسكرية والامنية والقدرة على ضبط الامن وحماية الوطن والحدود ما يكفي ليكون القوة الشرعية الوحيدة في البلاد.