يزور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندر لاين لبنان الخميس المقبل، للبحث في عدد من الملفات أبرزها ملف النازحين السوريين. تحضيرا لهذه الزيارة، حط المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهاليي، الاسبوع الماضي في بيروت حيث أجرى محادثات مع المسؤولين شاركت فيها سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت ساندرا دو وال، حول ملف النزوح السوري. ايضا، توجه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى اثنيا حيث كانت له لقاءات حضرت في صلبها هذه القضية.

اما امس، فرأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث الملف، في السراي، شارك فيه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي . وتم خلال الاجتماع البحث في التعاون بين لبنان والمفوضية وسبل معالجة القضايا المتصلة بملف النازحين.

الموضوع اذا بات على قائمة الاهتمامات الدولية وتحديدا الاوروبية، وهذا تطور جيد، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية". فالبحث في مسألة اللجوء الى دول الجوار السوري كان شبه غائب عن اجندات اللاعبين الكبار الذين يعتبرون ان لا حل الا ببقائهم حيث هم "حتى إشعار آخر". غير ان الاجماع اللبناني العابر لكل الحسابات والاعتبارات حول استحالة توطينهم او ترك واقعهم كما هو اليوم، المضاف اليه غليان شعبي بات يتهدد الامن اللبناني بعد سلسلة جرائم كان السوريون ضالعين فيها وبعد منافستهم لليد العاملة اللبنانية في شكل ما عاد يُطاق، كل هذه المعطيات، تمكّنت من اعادة القضية الى جدول الاولويات الدولية، سيما وان الشاطئ اللبناني بات يشكّل منطلقا لعمليات هجرة غير شرعية للسوريين، الى قبرص ومنها الى اوروبا.

غير ان المطلوب اليوم هو الاستفادة من هذا الاهتمام الدولي لينتزع لبنان ما يريده. ففي وقت يقترح الاوروبيون، كما قال فارهاليي من بيروت، تقديم المساعدة للبنان ولمؤسساته وناسه، كي يتمكن من الصمود تحت ثقل اعباء النزوح السوري، تقول المصادر ان من الضروري ان تكون الدولة حازمة وحاسمة: لا يمكن القبول بأي رشى لابقاء السوريين هنا، والمطلوب تجيير هذه المساعدات الى المناطق التي باتت آمنة في سوريا، وهي موجودة وشاسعة وواسعة. لكن اذا لم تساعدونا في تحقيق ذلك، على لبنان الرسمي ان يكون ايضا واضحا وصريحا، سنطلق بمفردنا، مسار اعادة النازحين الى ديارهم.

المسألة وجودية وتحتاج مواقف ومقاربات وقرارات، صارمة لا غبار عليها.. هل تتخذها الدولة اللبنانية مستفيدة من دعم كل المكونات المحلية لها في هذا التوجّه؟