أيّام قليلة، وربما ساعاتٌ، تفصل هانيبال القذّافي عن قرارِ المحقّقِ العدليِّ في قضيّة اختفاء الإمامِ موسى الصدر ورفيقيه، الذي يتولّاه القاضي زاهر حمادة، بالبتّ في طلبِ إلغاء كفالته الماليّة أو تخفيضها ورفعِ منعِ السفرِ عنه.

 تبلغت الجهات المدعية  الطلب المقدم من الوكيل القانوني للقذافي، وكذلك النيابة العامة التمييزية التي ستبدي رأيها اليوم  وتُسلمه إلى حمادة، ليبت بعدها بطلب تخفيض الكفالة.

تحقيقات غير كافية

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابيّة التي طغت على زيارة الوفد الليبي إلى بيروت، وتمثلت بتسليم لبنان نسخة من التحقيقات الليبية التي أجريت بعد سقوط نظام معمر القذافي حول اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كشف مصدر قضائي لـ"المدن" أن هذه التحقيقات لم تكن على قدر التوقعات والآمال، وهي عبارة عن ملفٍ يضم نحو مئة صفحة من التحقيقات، ولا تتضمن أي خلاصة أو نتيجة يمكن الاعتماد عليها لمعرفة مصير الصدر ورفيقيه. ويحتاج الأمر إلى معلومات أدق. 

لم ينته القضاء اللبناني من قراءة هذه التحقيقات بشكل مُفصّل. وحسب معلومات "المدن" فإن لبنان سيُعد تقريرًا مفصلاً، وسيطلب من ليبيا تزويده بتقارير إضافية. خصوصًا بعدما جرى الاتفاق مع الوفد الليبي على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 11 آذار عام 2014. وأضافت المصادر  أن هذا التعاون سيفتح بابًا دائمًا للتواصل مع ليبيا، والذي من الممكن أن يؤدي إلى تبادل الاستنابات القضائية بين البلدين، اوقد يصل الأمر إلى توجه القضاة إلى ليبيا من أجل متابعة هذه القضية. 

وحسب معلومات "المدن" فإن حمادة سيتخذ قرارًا بتخفيض كفالة القذافي إلى الحد الأدنى، ورفع قرار منع السفر عنه، ما يعني أن الإفراج عنه بات مسألة وقتٍ قصير. وسط معلومات ترجح مغادرته الأراضي اللبنانية نحو بلد عربي.