تؤكد مصادر مطلعة لـ"المركزية" أنه حتى اللحظة لم تحصل  توقيفات من قبل الأجهزة الأمنية في قضية اغتيال الياس الحصروني. وما تردد عن توقيف أشخاص إنما لتبريد قلوب وتنفيس احتقان الأهالي.

وتتابع المصادر أن التحقيقات أظهرت أن الياس الحصروني خُطف وقُتل، لكن كيف ومن هي الجهة التي نفّذت الجريمة فالأجوبة موجودة حتما في المناطق التي توجهت إليها السيارات التي نفذت عملية الخطف والقتل حيث يفترض أن تكون هناك كاميرات ومعطيات من شأنها أن تساعد الأجهزة الأمنية والقضائية في استكمال التحقيقات .وهنا دخل الملف غياهب المجهول.فالأجهزة الأمنية المولجة في التحقيق مُنعت من الدخول إلى المناطق التي سلكتها السيارات التي كانت تقل القتلة وختمت التحقيق بعبارة "وصلنا إلى طريق مسدود".

نفهم من ذلك أن هناك محاولة للفلفة القضية وطيها كما باقي ملفات الإغتيال التي تقف وراءها قوى الأمر الواقع ؟

"في السياسة الحقيقة واضحة مثل الشمس، لكن في القانون يمكن القول أنه لم يتم التوصل إلى أي معلومة تدفع بالتحقيقات خطوة إلى الأمام وتسرع في كشف الحقيقة". وتضيف المصادر نقلا عن الأجهزة الأمنية التي تتولى التحقيق "أن الأخيرة لم تتمكن من الوصول إلى شيء مما يؤكد أن التحقيقات ستتوقف عند هذه النقطة. وسيوضع الملف على الرف كما باقي ملفات الإغتيالات التي طالت قياديين وسياسيين وناشطين وصحافيين في قوى 14 آذار وفريق المعارضة".

الهدف الأساس من جريمة اغتيال الحصروني كان ترهيب الأهالي وكل من يجرؤ على الوقوف في وجه فريق الممانعة والإعتراض على السلاح غير الشرعي"لكنهم اخطأوا وصوبوا سلاحهم نحو المكان الخطأ. "نحنا مكملين" ولن نرضخ للأمر الواقع وليس بلغة السلاح غير الشرعي والأمن الذاتي كما أرادوا أن يكون الواقع الأمني على الأرض. سنكمل بالوسائل الديمقراطية، إعتصامات ورفع الصوت عبر الإعلام لحث القضاء والأجهزة الأمنية على كشف حقيقة من وكيف ولماذا قُتل الياس الحصروني. هذه القضية لن تموت لأن هناك إرادة وتصميما على تحقيق العدالة مهما تأخرت".

على الأرض ثمة حذر أكبر في بلدة عين إبل، تقول المصادر، فالأهالي باتوا يتنبهون أكثر لمسار تحركاتهم الشخصية لكن الأكيد أن لا توجد نية أو توجه للقيام بأي ردات فعل سلبية أو بأعمال تتعارض والقوانين المرعية الإجراء.