يتابع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته في الملف بعد فك الحظر عنه نتيجة إبطال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرار سلفه القاضي غسان عويدات وقف التعاون معه.

القرار المفاجئ أتى بعد سنتين على توقف العمل في القضية، ليعود تفعيلها بسرعة بعد استئناف الحجار التعاون مع البيطار، والعودة إلى تسلّم كل المذكرات التي تصدر عنه، بما فيها مذكرات تبليغ المدعى عليهم ومواعيد جلسات استجوابهم والدفوع الشكلية لإبداء الرأي القانوني فيها، وتسلّم الاستنابات التي تصدر عن المحقق العدلي الموجهة إلى الضابطة العدلية، وكذلك إيداع البيطار الأجوبة التي وردتها عن استنابات كان سطرها المحقق العدلي قبل وقف التعاون معه.

وفي المعلومات التي حصلت عليها "النهار” أن لا علاقة لقرار الحجار بالتعيينات القضائية أو الأمنية إطلاقًأ، وأن اجتماعات عدة عقدت لمعالجة العقبات التي تعترض تفعيل الملف من دون الغوص في مضامين التحقيقات، على قاعدة ثابتة مفادها أن المخرج هو القانون فقط.

وبحسب المصادر، هناك إصرار حكوميّ على تفعيل الملفات العالقة في القضاء اللبناني، ودعم القضاة وإعادة الثقة إلى المواطن، وهذه المهمة تحتاج إلى التحرك السريع لحكومة لا تتخطى مهمتها العام الواحد.

وتفيد المعلومات أن المرحلة الأولى من التحقيقات شارفت الانتهاء، ومعها تبدأ مهمة استدعاء السياسيين والضباط والأمنيين والقضاة، كما بات من الممكن أن يطلع البيطار على الاستنابات الواردة من الخارج والتي حظرها عنه عويدات، تمهيدًا لوضع آلية مسار المرحلة الثانية وصولا إلى قرار ظنيّ، أنجز جزء كبير منه ويفترض الانتهاء مما تبقى قبل الذكرى الخامسة للتفجير.

وقد أنهى البيطار استجواب كل من مدير إقليم بيروت في المرفأ بالإنابة موسى هزيمة والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي والعميد في الأمن العام عادل فرنسيس وتركهم جميعا رهن التحقيق.

وسيحقق يوم الجمعة المقبل مع المدعى عليهم الجدد، وأحدهم ضابط في الأمن العام برتبة عميد، كما أنه في صدد تحديد جلسات استجواب لتسعة مدعى عليهم لم يتمكن من استجوابهم سابقًا، بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات، الوزير السابق نهاد المشنوق، النائب غازي زعيتر، القضاة غسان الخوري، جاد معلوف، كارلا شواح، إضافة إلى المدير العام للأمن العام سابقا اللواء عباس إبرهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

في السياق، أصدر مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار مرفأ بيروت، أمس الثلثاء، بياناً رحّب فيه بالقرار الصادر عن الحجار يوم الإثنين، باعتباره "خطوة إيجابية تُلاقي إعادة انطلاق التحقيق أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار". وأشار إلى أن هذا القرار يشكل "إعادة الأمور إلى نصابها، بعدما كان التحقيق قد تعرّض لعراقيل نتيجة قرارات النائب العام التمييزي السابق في يناير/ كانون الثاني 2023، ولا سيما قراره الذي قيّد عمل المحقق العدلي، ومنع التعامل معه خلافاً للقانون، وقد تقدّم المكتب سابقاً بطلب إلى النائب العام التمييزي الحالي للرجوع عن القرار المشكو منه، وهو ما تحقق اليوم".

وأضاف البيان: "تلقى المكتب بارتياح وتقدير بالغين مواقف وزير العدل عادل نصّار، الذي أكّد أكثر من مرّة منذ تولّيه مهماته في الحكومة الجديدة أنّ قضية تفجير مرفأ بيروت تتصدّر أولوياته، إلى جانب التزامه الراسخ استقلالية السلطة القضائية". وأكد المكتب "استمراره في متابعة القضية دون كلل، عبر حضور الجلسات وتحضير المذكرات، والمرافعة والمدافعة عن أكثر من 1400 متضرر وعائلة ضحية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة الجزائية والمدنية، وذلك تحت إشراف نقيب المحامين فادي مصري، وبمواكبة النقيب السابق النائب ملحم خلف، وبجهود المحامين المتطوعين في مكتب الادعاء، نصرةً للحقيقة وتحقيقاً للعدالة في هذه القضية الوطنية الكبرى".