بوتيرة سريعة لكن قانونية يسلك ملف التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت مساره الطبيعي بعد "قبع" كل الحواجز والعراقيل التقنية والعملية التي كانت تحول دون تمكين المحقق العدلي طارق البيطار من السير بمهامه. وكان القاضي البيطار قد استأنف تحقيقاته مطلع العام الجاري بعد جمود طويل سبّبته دعاوى متتالية لكفّ يده، معظمها تقدّم بها مسؤولون مدعى عليهم، على رأسهم حزب الله الذي قاد حملة واسعة ضد البيطار وطالب بتنحيته عن الملف.

أولى العقبات التي أزيلت ومهّدت لاستئناف البيطار تحقيقاته كانت مع إبطال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرار سلفه القاضي غسان عويدات بشأن تقييد عمل المحقق العدلي القاضي البيطار ومنع التعامل معه، وذلك بعد نحو شهرٍ من استئنافه تحقيقاته في القضية، متحدياً كلّ العوائق والعراقيل والقرارات التي اتخذت بحقه.

خطوة الحجار جاءت بعد اجتماعات عدة عُقِدت بينه وبين المحقق العدلي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل عادل نصّار، علماً أنّ مفاوضات كثيرة حصلت في الأشهر الماضية، في محاولة للوصول إلى حلّ بين الطرفين، خصوصاً مع رفض البيطار التنحّي، وتمسّك الحجار بالمسار الذي سلكه عويدات، وإصراره على تجزئة القضية وإحالة المدعى عليهم السياسيين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ومن أبرز المدعى عليهم من السياسيين رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.ومن القادة الأمنيين قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتواليا استجوب البيطار المدعى عليهم من أمنيين وسياسيين وتركزت جلسة استجواب المشنوق على التقرير الذي تسلّمه أثناء توليه منصبه في الخامس من نيسان 2014، والذي يتضمن معلومات عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية، ومطالبة طاقمها بالسماح له بالمغادرة.

عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين في قضية تفجير مرفأ بيروت المحامي يوسف لحود يقول ل"المركزية" إن التحقيقات تجري على قدم وساق وبوتيرة متصاعدة وبالتالي تم التحقيق مع غالبية المسؤولين الأمنيين والسياسيين الذين كانوا يتمنّعون عن المثول أمام قاضي التحقيق العدلي بدءا من رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق ومدير عام الأمن العام السابق عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة السابق طوني صليبا وجميعهم حضروا طوعاً بعدما كانوا يتمنّعون عن ذلك".

قد نكون على قاب قوسين من صدور القرار الظني مع استعادة القاضي البيطار جلساته، في تطوّر وتحوّل مهم بالقضية، لكن ثمة خطوات قانونية بعد لا بد من انجازها " وفي البداية الإنتهاء من التحقيقات ولا نعرف بعد من هي الشخصيات التي سيطلب منها المثول أمام المحقق العدلي ".

وعن ترجيحات موعد صدور القرار الظني عشية الذكرى الخامسة لتفجير المرفأ في 4 آب 2020 يوضح المحامي لحود " بعد انتهاء البيطار من التحقيقات وإحالة الأوراق للنيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة بالأساس، يبدأ العد التنازلي لصدور القرار الإتهامي ، إلا إذا ارتأت النيابة العامة التمييزية التوسع في التحقيق .لكن في المبدأ لو كانت ستطلب ذلك لفعلتها الآن مما يؤشر أن الأمور تسير في الشكل الصحيح".

كل المؤشرات تتجه نحو الوصول إلى حقيقة من خزن مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ومن المسؤول عن الإهمال في عملية التوضيب ومن أخفى سر وجودها ومن فجر المرفأ الذي ذهب ضحيته حوالى 220 ضحية وأكثر من 7000 جريح ومعوق وتدمير مدينة بيروت عدا عن "التروما" التي زرعها في النفوس وقلوب أهالي الضحايا.

هل تصدر الحقيقة وتجيب على أسئلة أهالي الضحايا"لماذا قتلوا أبناءنا"؟ الجواب بإسم العدالة.