يتطلع المراقبون بحذر إلى المواعيد المضروبة في أيار المقبل في إطار التحقيق الفرنسي والمحلي في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، مع ما يمكن أن يحمله من تطورات في أعقاب الجولة الثالثة من التحقيق المالي التي ستجريه القاضية الفرنسية أود بوروزي في بيروت في 26 نيسان الجاري في هذا الملف.

مع قدوم الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت في جولة تحقيق ثالثة، يشعر المراقبون بأن الخطوات في التحقيق الفرنسي بدأت تتسارع، إثر وضع الوزير السابق المصرفي مروان خير الدين رهن التحقيق وتقرير عدم مغادرته فرنسا وحجز جواز سفره. وهو الإجراء الثاني من هذا النوع الذي تتخذه السلطات القضائية الفرنسية بعد قرار مماثل واجهته سيدة أوكرانية في وقت سابق بشبهة حسابات مصرفية تتصل بسلامة. ويتوجه النظر إلى الخطوة التالية في لبنان بعد تسلم القضاء إستنابة قضائية فرنسية بدعوة الحاكم إلى التحقيق معه في باريس في 16 أيار المقبل. فهل سيلقى سلامة الإجراء ذاته في حال قرر مغادرة لبنان للتحقيق معه بعد هذين الإجراءين اللذين يتمحوران حول شبهة تدور في نطاق ثروته؟

بين الموعدين المضروبين للتحقيق الفرنسي في بيروت في 26 نيسان الجاري وباريس في 16 أيار المقبل، ثمة موعد ضربه قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا على بعد يومين من التاريخ الأخير للتحقيق مع سلامة في 18 أيار في قصر العدل، وذلك ريثما يتم إستكمال بتّ مذكرة قدمها أحد وكلاء سلامة قبيل الجلسة التي كانت مقررة في السادس من نيسان الحالي للاستجواب أمام أبو سمرا جرى الطلب فيها بإخراج الدعوى التي تدخلت الدولة فيها مدّعية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل "حفاظاً على حقوق الدولة" في حال إنتهى الحكم الأوروبي النهائي في هذه القضية إلى الإدانة ومصادرة الأموال العينية والمنقولة المحجوز عليها في الخارج. أما في حال التبرئة فتعود إلى صاحبها. وقد اعتبر وكيل الدفاع في المذكرة أن صفة الدولة منتفية لعدم الحصول على إذن من وزير المال قبل تقديمها. وكانت هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بهذه الدعوى بالاستناد إلى قرار سابق لهيئة الاستشارات والتشريع يتيح تقديم مثل هذه الدعاوى، بحسب مصادر قضائية، بعدما راسلت الوزير المختص ولم يردها جواب، وهي كانت كاتبته مرتين في كانون الثاني وآذار الماضيين من دون أن تتسلم الرد عليهما. ثم طلبت كتابياً من وزير العدل عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب.

وجاء الرد في حزيران الماضي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي طلبت استطلاع رأي وزارة المالية. وفي انتظار بتّ هذه المذكرة محلياً، والقابلة نتيجتها للاستئناف والتمييز، يعتبر ملف سلامة أنه دخل في هذه الناحية في تعقيدات قانونية محلية يفترض أن يفصل القضاء المحلي نهائياً فيها لينطلق القاضي أبو سمرا في استجواباته. وفي انتظار ما ستؤول إليه نتيجة هذه المذكرة نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أخيراً عن وكيل سلامة المحامي بيار أوليفييه سور أن عملية اتخاذ صفة الطرف المدني في القضية كانت "الذريعة المناسبة" لإرجاء جلسة الاستماع التي كانت مقررة أمام محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من نيسان إلى 23 أيار المقبل للنظر في طلب تقدمت به جهة الدفاع عن سلامة لرفع الحجز عن ممتلكات سلامة الملقى عليها عام 2021 بفعل التحقيق الأوروبي.

ووفقاً للمحامي سور، يضيف محامي سلامة للوكالة، أنه لا بد للحكومة اللبنانية أن تضفي الطابع الرسمي على صفة الطرف المدني بمرسوم يصدر عنها، مشيراً إلى أنه في حال لم تصدر هذا القرار "فسنقدم شكوى جنائية بتهمة التزوير ومحاولة احتيال". وفي انتظار صدور القرار القضائي اللبناني في شأن هذه المذكرة، فإن كلام وكيل الدفاع عن سلامة حمل رسالة إلى الحكومة في شأن دعوى الدولة المقدمة في فرنسا أيضاً.