الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022

07:38

التحقيق بملف الإثراء غير المشروع في "النافعة" يصارع بين التصميم حتى النهاية وضغوط بلا طائل

المصدر: النهار

جديد التحقيق في ملف "النافعة" إستجواب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور رئيسة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الموقوفة هدى سلوم الكترونيا من مقر توقيفها لدى قوى الأمن الداخلي، وإصداره مذكرة وجاهية بتوقيفها وفقا للأصول. وكان وكيلها المحامي مروان ضاهر تقدم بمذكرة دفوع شكلية طلب فيها إبطال التحقيقات الأولية.

وأحيلت المذكرة على النيابة العامة الإستئنافية لإبداء المطالعة في صددها. في غضون ذلك، أعطت المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان نازك الخطيب إشارة بتوقيفات جديدة لموظفين في "نافعة" الدكوانة في إطار متابعة التحقيق الاوليّ في هذا الملف الذي يجريه فرع المعلومات بإشرافها حيث بلغ عدد الموقوفين حتى الآن 70 موقوفا مدعى عليهم بمن فيهم سلوم ورئيس مصلحة تسجيل السيارات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات أيمن عبد الغفور بجرم الإثراء غير المشروع وتقاضي رشى وفرض خوة من جيب المواطن. وتبقى في مصلحة تسجيل الآليات في الدكوانة ستة أقسام باشرت القاضية الخطيب التحقيق مع الموظفين فيها، وفق المعطيات، لينتقل التحقيق بعدها الى فروع جديدة في مقر "النافعة" في كل من عاليه وجونيه، علما ان تحقيقاتها إنتهت في "نافعة" الأوزاعي. ويبدو من خلال اسلوب التحقيق الذي تتبعه القاضية الخطيب أنها تمضي في عملها في هذه القضية وفق برنامج شامل وضعته لهذه الغاية ويتواصل حتى نهايته بجدية وتصميم ظاهرين يوحيان بعدم التراجع بعدما وصل الملف الى منتصف الطريق، والذي لا يخلو وفق الأصداء من ضغوط تمارَس بداعي طيّه ربما.

وثمة إشارة معاكسة أرخاها قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي بتعيين محافظ بيروت القاضي مروان عبود لتولي مهام سلوم رئيسا للهيئة بالتكليف، وتعيين العقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه ليقوم بالتكليف بمهام ايمن عبد الغفور الموقوف بدوره.

وبعد رفض محكمة الإستئناف في الجبل طلب رد المحامية العامة الإستئنافية المولجة هذا الملف، تقدم وكيل سلوم بطلب مخاصمة الدولة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية الخطيب التي تبلغته. ومفاعيل هذا الطلب أفضت الى وقف اي تحقيق من القاضية الخطيب يتصل بموكلته. ومبدئيا فإن المحامية العامة أنهت تحقيقاتها مع الأخيرة في هذه المرحلة، ومن شأن هذا الطلب في المدى المتوسط عدم مراجعتها في الطلبات التي يمكن ان يتقدم بها وكيل سلوم او إبداء القاضية الخطيب المطالعة بالأساس عند ختم التحقيق الإستنطاقي في ملف المدعى عليها، ومردّ ذلك الى استمرار مشكلة تغييب دور الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت في النزاعات المطروحة أمامها، تماما كما يحصل في ملف انفجار مرفأ بيروت الذي يستمر متوقفا بسبب دعاوى المخاصمة التي أدت الى كف يد المحقق العدلي طارق البيطار موقتا عن متابعة النظر في هذه القضية. كما تقدم المدعى عليه عبد الغفور امام محكمة الإستئناف بطلب رد القاضية الخطيب ويُفترض ان تبته بعد تلقّي المحكمة الملاحظات المطلوب ردها على الطلب، وموضوعه تسريب وثائق تحقيق، علما ان وثائق التحقيق الأولي موجودة عند اكثر من مرجع غير قضائي.

وبدأت المحامية العامة الإستئنافية في الجبل تحقيقا جديدا مع سلوم، علما ان النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان كانت حققت مع سلوم عام 2019 وأوقفتها في غير ملف. ويتمحور ملف "النافعة" الحالي على افعال اسندت الى المدعى عليهم فيه شبهات القيام بأفعال جرمية مستمرة على حدة يعاقب عليها القانون لجهة جرم الإثراء غير المشروع. وتشير المعطيات الى ضلوع أشخاص من خارج إطار "النافعة" في أعمال تقاضي رشى ويدرس التحقيق مدى جدية هذه الشبهات تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني اللازم. ويشار الى ان سلوم نفت اوليا واستنطاقيا ما أُسنِد إليها.