لم يقتصر الفلتان المستشري في البلاد على منطقة وقطاع أنما شمل سائر مفاصل الدولة وشرايينها، حتى بات الفساد وللاسف عنوانا متلازما لذكر الوطن، الذي يشترط العالم على اهل الحكم والسلطة فيه وقف الهدر وتنفيذ الاصلاحات، من اجل مد يد العون له ومساعدته على النهوض من الهوة التي انحدر اليها سياسيا وماليا ومعيشيا في حين هم يديرون الاذن الصماء ويتعامون عن مناشدات قادة الخارج وانين اهل الداخل الذين كفروا بكل القيمين على الامور، المتلهين بحسابات شخصية ومكاسب انية وزارية ونيابية وادارية من شانها ضمان تسلطهم على البلاد والعباد. 

الغريب ان هذه المشهدية السوداوية عن الاوضاع ومآلها في لبنان لم تكن لتستمر لولا مصادرة السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية لحساب المترئسين عليها والمسؤولين عنها، كما الحال بالنسبة الى تشكيل الحكومة أو تطبيق القوانين التي تبقى غالبا دون تنفيذ، على غرار القرار النيابي برفع السرية المصرفية لمدة سنة أفساحا في المجال أمام التدقيق الجنائي الذي تنتهي مفاعيله بعد شهر تقريبا. 

عضو لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس يقول لـ"المركزية ":  "هذه المهمة تبدو شبه مستحيلة في ظل النهج المتبع، ومن الطبيعي في عملية التدقيق الجنائي العودة الى نص الاتفاق الذي عقد مع شركة "الفاريز" والذي للاسف لم تعلن تفاصيله، وتاليا اذا كانت هناك ارادة حقيقية للقيام بهذه العملية من المحاسبة المالية فأن لاشيء يحول دونها، ولكن لبنان وكما نعرف لا تعوزه القوانين انما هو يفتقر الى تنفيذها. من هنا وعلى عكس ما يقال فأن التنفيذ لا يحتاج الى حكومة لان الامر بات في يدي شركة "الفاريز" وحدها وما عليها سوى التنفيذ ولكن مع الوضع الراهن ثمة شكوك كبيرة في وقف الهدر والفساد المستشري والبدء بالاصلاحات التي يطالبنا العالم بها في وقت نحن نتلهى بقشور التفاصيل الحكومية وكيفية الاستمرار بالنهج التدميري الذي اوصلنا البلاد اليه".  

وما إن كان علينا أن نستمر في اضاءة الشموع على نية الحكومة وولادتها ام نعمل على تحضير الحلوى احتفاء بها، قال: "بعدنا عند الشمع للاسف".