لقد انتظر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان بفارغ الصبر أن يصدر عن وزير التربية تعميم يضع حداً فيه للفوضى والتّفلت من أحكام القانون الحاصليْن في المدارس الخاصة، من دون حسيب ولا رقيب، ويمنعها فيه من استيفاء الأقساط بالدولار الأميركي، ويضع حداً للمُخالفات القانونية السائبة وللمُطالبات بدفع مبالغ بالدولار الأميركي من خارج إطار الموازنة المدرسيّة كشرط لتسجيل التلامذة، فإذ به يُصدر بتاريخ 30/5/2022 تعميماً حمل الرقم 23/م/2022، يتضمّن عرضاً لبعض المواد القانونية التي ترعى تنظيم الموازنة المدرسيّة في القانون 515/96، طلب فيه من المدارس الخاصة تحديد نفقاتها في الباب المُخصص لها في الموازنة المدرسية بما يُساوي الحد الأدنى الذي يتطلّبه العمل التعليمي، ووجوب حصرها وعصرها، إنما مُشرّعاً الباب أمامها بإمكانية تحديد أقساطها بأي عملة كانت على نحو يُمكن للأهالي الاستمرار في تسجيل أولادهم لديها! ومُشيراً إلى أنّ المدارس المُخالفة لأحكام القانون ستُحال إلى المجلس التحكيمي التربوي المُختص!

مخالفة القانون
وإزاء هذا التعميم الذي أصدرته وزارة التربية، جاء رد فعل اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، في بيان يشير إلى أنّ التعميم المذكور أعلاه في جزء كبير منه هو بحد ذاته مُخالف للقانون:
إذ أنه شرّع وأجاز للمدارس الخاصة تحديد أقساطها بأيّ عملة كانت! ما يعني فرض الدفع بالعملة الأجنبية. وهذا الأمر مُخالف للقانون ولنموذج الموازنة المعد من قبل الوزارة بالليرة اللبنانية.
ويضيف البيان، إنّ طلب الوزير من المدارس الخاصة تحديد أقساطها للعام الدراسي 2022/2023 إن لناحية قيمتها أو لناحية العملة التي يقتضي الدفع بها، هو مُخالف للقانون، إذ أنّ مسألة تحديد القسط المدرسي لها أصول قانونية، لا يُمكن تطبيقها إلا بعد بدء العام الدراسي الجديد، ووفق أصول وشروط مُحددة قانوناً، أهمها دور لجان الأهل في التدقيق في الموازنات المدرسية وإقرارها تمهيداً لتحديد هذا القسط المدرسي.

خارج الموازنة
ويشير بيان اتحاد لجان الأهل إلى أنّ المجالس التحكيمية التربوية التي يُهدد معالي الوزير بها المدارس المُخالفة ليست موجودة، بل مُعطلة عمداً!
ويتساءل: هل يعلم معالي الوزير بأنّ الكثير من المدارس تفرض على الأهالي دفع مبالغ بالدولار الأميركي من خارج إطار الموازنة المدرسية، كشرط لتسجيل التلامذة، كما أنّ الكثير منها قد حددت أقساطها سلفاً منذ الآن، وجزء منه بالدولار الأميركي تحت مسميات شتى ولا سيما على سبيل المساهمة من خارج الموازنة المدرسية، من دون العودة إلى الهيئة المالية! وقد فرضت على الأهالي إيفاء جزء كبير منها كشرط لإعادة تسجيل التلاميذ بمخالفة صارخة للقانون وحقوق الأهالي التي من المفترض أن يحميها القانونٍ؟
وهل يعلم معالي الوزير بأنّ مُعظم الأهالي عاجزين عن دفع أقساط أولادهم بالليرة اللبنانية، فكيف الحال وقد أجاز للمدارس الخاصة تحديد الأقساط بأي عملة كانت؟
فإن كان يعلم فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.

"مجازر"
كان الأجدر بمعالي الوزير أن يُصدر تعميماً، والوقت ما زال مُتاحاً، يحسم ويضع حداً فيه لجميع المخالفات بل المجازر التي ترتكبها الكثير من المدارس الخاصة بحق التلامذة وأهاليهم، ويلزم إدارته ولا سيما مصلحة التعليم الخاص التدخل الحاسم وفرض تطبيق القانون، بدل من تشريع الأبواب لهدر حق التعليم وهدم مُستقبل أجيال كاملة!

أمام ما سبق و ذكر أعلاه، يُطالب اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان معالي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بإصدار التعميم بالشكل والمضمون المطلوبين قبل فوات الأوان، ويُشير بأنه لن يقف مكتوف اليديْن إزاء هذه الفوضى والمخالفات القانونية السائدة، وسيعمد إلى القيام بكافة الإجراءات اللازمة لوقفها ووضع حد لها.