كتب وليد حسين في المدن:

حُسم الأمر وقرر وزير التربية عباس الحلبي عدم دفع بدلات الإنتاجية كاملة لأساتذة القرى الحدودية، التي أقفلت بسبب القصف الإسرائيلي. فمساء أمس الاثنين، عقد اجتماع في منزل الوزير الحلبي ضم مسؤولين من الوزارة، وتم الاتفاق على المبلغ الذي سيدفع لهؤلاء الأساتذة، تقول مصادر مطلّعة، رافضة الكشف عن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، وذلك في انتظار صدور القرار عن الوزير بهذا الشأن يوم غد الأربعاء. فالأمر بحاجة لتغطية قانونية لتبرير دفع بدلات الإنتاجية جزئية لهم، وهذا ما يقوم به الحلبي حالياً.

أحقّية الأساتذة بالانتاجية من عدمها
بين دفع 300 دولار بدل إنتاجية، كسائر الأساتذة، أو عدم دفعها لأن المدارس مقفلة، تقرر دفع مساهمة جزئية للأساتذة الذين ما زالوا في قراهم أو نزحوا من دون الالتحاق بمدارس في مناطق النزوح. وسبق وعرضت "المدن" مظلومية هؤلاء الأساتذة، ومن بينهم نحو 600 متعاقد، محرومون من الإنتاجية ومن ساعات عملهم. وتبين أن النقاشات في وزارة التربية تدور حول أحقية حصولهم على الإنتاجية من عدمها بالمعنى الإداري. هذا رغم أن قرار إقفال تلك المدارس صدر عن وزارة التربية. ومن المبررات التي عرضت أنه في حال دفعت الوزارة الإنتاجية كاملة لهم، ستقوم قائمة الأساتذة الذين علّموا طوال المدة الفائتة. من ناحية ثانية، يعتبر البعض أن لا ذنب للأساتذة بعدم الحضور إلى المدارس لتلقي بدلات الإنتاجية.

أتى هذا الاجتماع الطارئ في دارة الحلبي نتيجة قرب استحقاق دفع بدلات الإنتاجية بعد نحو عشرة أيام، وهناك ضرورات تقنية تفرض بت الموضوع. فالوحدات الإدارية المعنية تحتاج إلى الوقت اللازم تمهيداً لدفع بدلات الإنتاجية. إذ من المفترض أن تنهي المدارس تنزيل جداول الحضور لجميع الأساتذة على نظام "سيمز" اليوم، وذلك بعدما مددت المهلة من الثالث من الجاري إلى مساء الثلاثاء في 14 تشرين الثاني. ليصار بعدها إلى سحب البيانات من النظام وإجراء مراجعة لها حسب الرقم الآلي لكل أستاذ. وهذه الأمور التقنية معقدة لأن الأستاذة بغالبيتهم يعملون في أكثر من مدرسة سواء لاستكمال النصاب القانوني أو لناحية الأساتذة المتعاقدين، الذين يعلّم منهم ساعات في التعليم المهني. وما زاد الأمر تعقيداً أن العديد من المدارس في المناطق الحدودية لا يوجد لها بيانات لأنها مقفلة. وكان هناك حاجة لصدور قرار عن وزير التربية لكيفية احتساب بدلات الإنتاجية لأساتذة هذه المدارس. وتم الاتفاق في الاجتماع المسائي على هذا الأمر. 

هل يعدّل الحلبي القرار؟
وعلمت "المدن" أن القرار بدفع مبلغ "مقطوع" اتخذ، وسيشمل الأساتذة المتعاقدين، وسيبلّغ لروابط المعلمين. علماً أنه في الاجتماعات السابقة طالبت الروابط باحتساب بدلات الإنتاجية كاملة لهؤلاء الأساتذة، لأن قرار إقفال المدارس اتخذته وزارة التربية. ومن ضمن المبررات أنه عندما تعود وتفتح المدارس سيعوّض الأساتذة على طلابهم ما فاتهم من دورس، بسبب القصف الإسرائيلي للمناطق الحدودية. لكن بخلاف منشادات الأساتذة ورأي روابط المعلمين، تقرر عدم دفع بدلات الإنتاجية كاملة، بل "مساهمة" لحفظ ماء الوجه.  
القرار اتخذ، إلا إذا عاد الوزير وراجع حساباته في اللحظات الأخيرة. فالبعض يؤكد أن ثمة مشاورات ستعقد مع ممثلي روابط المعلمين، وربما يعود ويعدّل القرار في حال شعر بأن الأمر سيؤدي إلى إشكاليات مع الأساتذة، هو بغنى عنها. فيما البعض الآخر يشير إلى أن القرار اتخذ وينتظر الإعلان.