رغم أن القوانين اللبنانية تمنع تسعير السلع والخدمات بغير العملة الوطنية، بات القسم الأكبر من التجار وموزعي الخدمات في لبنان يسعرون بالدولار الأميركي، ويعرضون الدفع بالعملة المحلية وفق سعر صرف السوق السوداء أو بـ«الفريش دولار»، ما يشكل كابوساً لغالبية اللبنانيين، بالنظر إلى أن أكثرية العاملين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها مع تخطي سعر صرف الدولار الواحد في الساعات الماضية عتبة الـ31 ألف ليرة لبنانية.

واستهجن عشرات المواطنين تسليمهم فواتير الاشتراك بالمولدات الكهربائية هذا الشهر بالدولار الأميركي. وقال مارون مطر (40 عاماً) وهو من سكان إحدى قرى جبل لبنان، أن فاتورة المولد وصلته وللمرة الأولى هذا الشهر بالدولار، وأن الشخص الذي يتولى تحصيل الأموال من المشتركين خيّره بين الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق السوداء.

وقال مطر لـ«الشرق الأوسط»: «لا تكفينا مشقة تأمين المبالغ الطائلة لأصحاب المولدات التي تساوي أكثر من نصف رواتبنا، فهم يهددوننا اليوم بزيادة ساعات التقنين لأكثر من 14 ساعة في اليوم بحجة أنهم يتكبدون خسائر كبيرة».

ويؤكد رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة أنهم كتجمع لا يتبنون التسعير بالدولار ويعتمدون التسعير على سعر صرف السوق السوداء بالليرة اللبنانية، معتبراً أن «ما يؤدي لاستمرار الأزمة وتكبد أصحاب المولدات خسائر كبيرة هو تأخر المشتركين بتسديد فواتيرهم باعتبار أن التسعير يحصل وفق سعر صرف معين مطلع الشهر، فيما الدولار يستمر بالتحليق كل يوم ما يؤدي لتكبد خسائر كبيرة».

ويرى سعادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحل هو بتسديد المشتركين فواتيرهم قبل الخامس من كل شهر وعودة الدولة لدعم المازوت ما يؤدي لانخفاض قيمة الفواتير».

وبات قسم كبير من أصحاب المحال التجارية يسعر السلع بالدولار بحيث يحتسبها للزبون الراغب بشرائها على سعر صرف السوق السوداء الذي يتبدل مع ساعات النهار.

وتسأل غادة يونس (51 عاماً) عن المنطق المعتمد من قبل التجار الذين يسعرون السلع بالدولار وهم يدركون أن الغالبية الساحقة من المواطنين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، مستغربة في حديث لـ«الشرق الأوسط» تخلي الوزارات المعنية عن مسؤولياتها بملاحقة هؤلاء التجار و«كأنه إقرار من قبلها على أننا دخلنا في وضع متفلت لن تكون قادرة على ضبطه».

ويطرح كل ذلك علامات استفهام كبيرة حول التوجه لنظام الدولرة الشاملة الذي يشجعه قسم من الخبراء الماليين ومنهم الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور التي تعتبر الدولرة الشاملة ممتازة لبلد كلبنان متى تم تنظيمها واعتمادها بشكل رسمي، منبهة من أن «تركها كما هو حاصل حالياً بحيث تفرض نفسها بشكل عشوائي، أمر سلبي جداً ويفاقم الانهيار».

وتكشف منصور لـ«الشرق الأوسط» أنه «في عام 1994 نشر صندوق النقد الدولي دراسة نصح فيها باعتماد الدولرة الشاملة في لبنان ولكن لأسباب سياسية رفض الاقتراح، وهو ما نخشى أن يتكرر اليوم». وتضيف: «بعد الحرب لجأ لبنان لتثبيت عملته وقد كان في ذلك الوقت حلاً للأزمة، لكن الفشل على مر السنوات الماضية بالحفاظ على العملة وتقويتها وضعنا اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تحرير العملة وهو ما يؤدي لانهيار دائم أو اعتماد الدولرة الشاملة وهي رغبة يفترض أن تصدر عن الدولة اللبنانية ويتلقفها صندوق النقد الذي لا شك لن يسير فيها مع الحكومة الحالية إنما من خلال حكومة جديدة تشكل بعد الانتخابات النيابية، علماً بأن اعتماد هذا النظام يعني الاستغناء عن السياسات النقدية وعن المصرف المركزي».