التسوية تقضي بنزع كامل للسلاح ومحاولات تنصل الحزب لن تفلح

يستمر وقف اطلاق النار في لبنان عرضة للخروقات الإسرائيلية ما استدعى اكثر من تدخل لالتزامه واحترامه. في السياق اكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل ان وقف النار في لبنان صامد رغم الحوادث التي تقع، لافتا الى ان آلية المراقبة تعمل كما كان مخططا. وقال نحن نستخدم الالية التي وضعت عندما يتم الاعراب عن مخاوف بشأن انتهاكاتى.

غير ان ما لفت الأوساط السياسية الداخلية هي تصريحات مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس اللبناني الأصل بقوله ان الاتفاق شامل للغاية ويغطي كل النقاط الضرورية. كان هناك سوء فهم في البداية خصوصا في لبنان، حيث اعتقد البعض ان الوثيقة تتعلق فقط بالمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، لكن هذا غير صحيح. الاتفاق يشمل البلد بكامله ويتناول مسألة نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة سواء الميليشيات او الجماعات شبه العسكرية. وأشار الى ان النص واضح جدا في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، سواء الـ 1701 او 1559و1680. بموجب هذه القرارات يسمح فقط لمؤسسات محددة بحيازة السلاح في لبنان وهي الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والجمارك وشرطة البلدية.

جدير بالذكر ان حزب الله يخالف الرأي هذا الايضاح، ويعتبر ان تطبيق الاتفاق يقتصر فقط على منطقة جنوب الليطاني وليس على كامل الأراضي اللبنانية لا سيما وان الاتفاق يستند الى مرجعية واحدة هي القرار 1701 الذي يشمل فقط منطقة جنوب النهر وليس كامل لبنان.

رئيس حزب الوطنيين الاحرار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب كميل شمعون يؤكد لـ "المركزية" ان نصوص اتفاق التسوية المرتكزة الى القرار 1701 تؤكد وجوب نزع السلاح غير الشرعي من كل الجماعات المسلحة بدءا من حزب الله الى التنظيمات الفلسطينية  وسواها ، بحيث يقتصر وجوده بيد القوى الشرعية وحدها بما فيها شرطة البلدية. اضافة تتضمن قطع خطوط الامداد بالسلاح من طهران الى سوريا فلبنان. وقد تم ذلك بالكامل ونهائيا بعدما استولت ميليشيات المعارضة السورية على الحكم وقطعت كل طرق وصول السلاح من ايران الى سوريا والحزب .بالتالي لم يعد يفيد الحزب الاحتفاظ بعتاده ما بعد الليطاني الا للاستعمال الداخلي. اعتقد ان ترؤس الولايات المتحدة الأميركية لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار والانضمام اليها إضافة الى إعطاء إسرائيل حق الاشراف على الأراضي اللبنانية وتحديدا المعابر من شأنه ان يحد من محاولات حزب الله التنصل من بنود الاتفاق مهما حاول عبر الاطلالات الاعلامية لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم او لنواب كتلة الوفاء للمقاومة.

ويختم مشيدا باقدام الجيش اللبناني والامن العام على قطع كل المعابر البرية مع سوريا باستثناء المصنع ومتخوفا ان يؤدي النزوح الى لبنان هذه المرة إلى هز الامن والاستقرار في لبنان ،سيما وان هناك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة في الجرود والمناطق النائية.