يتبيّن للمواكبين العسكريين والسياسيين للأوضاع الخاصّة بالجيش اللبناني أنّ ثمّة حراكاً دوليّاً على أكثر من اتجاه للبحث في سبل مساعدة المؤسسة العسكرية في المرحلة الحالية.

ويتأكّد وفق معطيات استقتها "النهار" عن نتائج اجتماعات أساسيّة عقدت بين لجانٍ ذات تأثير خارجيّاً، ومصادر على نطاق مجلس الأمن القومي الأميركيّ أنّ ثمة مشاورات كانت تركّزت تحديداً على موضوع المساعدات الخاصّة بالجيش اللبناني. وهناك قرارٌ خارجيّ أميركي أوروبي في ضرورة الحفاظ على الدعم الدوليّ للمؤسسة العسكرية بالتنسيق مع دول الخليج العربيّ. وثمّة أفكار بدأت تطرح حول الدعم اللوجستي الممكن للجيش اللبناني في هذه المرحلة إضافةً للبحث عن تأمين عتاد جديد والمساندة في تطويع عديدٍ أكبر يسهم في تنفيذ مهمّات القرار الدولي 1701 الذي لا يرتبط فقط بالحدود الجنوبية مع إسرائيل إنّما في الجغرافيا الحدوديّة اللبنانية بشكلٍ كليّ. ويشمل النقاش إمكان استمرار الدعم المالي المباشر الذي كان سمح به سابقاً لناحية تقديم 100 دولار لكلّ عسكريّ شهرياً، مع البحث في كيفية تأمين تمويل أكبر للمؤسسة العسكرية من خلال المساعدات وبحث الآليات الممكنة للمساندة مع بدء التشاور الذي يشمل دولاً خليجية وتحديداً المملكة العريية السعودية وقطر توصّلاً للدعم الماليّ للجيش. ولم تستثنِ الأجواء التي انبثقت عن بعض المسؤولين في الكونغرس الأميركيّ أيضاً التأكيد على أهمية دعم الجيش اللبنانيّ.

ماذا في الانطباعات والأجواء التي كوّنتها المؤسسة العسكرية اللبنانية عن المؤتمر الذي كان بمثابة اجتماع أمنيّ في إيطاليا في حضور عددٍ من قادة جيوش الدول الأوروبية لمساعدة الجيش؟ تشير معطيات أوساط أمنية رسمية مواكبة لـ"النهار" إلى أنّ التفصيل المشترك الذي أكّد عليه الحاضرون بما يشمل مرجعيات عسكرية وديبلوماسية كان انطلق من بحث سبل دعم الجيش اللبنانيّ في اعتبار أنّ اهتزاز المؤسسة العسكرية أو انتفاء المساعدات الضرورية سيجعل الانزلاقات الأمنية تتوالى في لبنان. من ناحيته، كان قائد الجيش العماد جوزف عون تشاور في أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمؤسسة العسكرية بما يشمل المحروقات وقطع الغيار للآليات العسكرية التي تشكّل احتياجات لوجستية، إضافةً للجوانب الخاصّة بدعم رواتب العسكريين والخدمات الطبية. وطبعاً، لم يطلب قائد الجيش الحصول على أسلحة متطورة جدّاً لن يكون في مقدور الجيش اللبناني تحمّل تكاليف صيانتها.

وبعدما تبلورت التوصيات التي أكّد عليها القائد جوزف عون، دوّنت تقارير ستدرسها حكومات الدول المشاركة في الاجتماع الأمني. لكن، لم يتلقَّ الجيش اللبنانيّ حتى اللحظة معطيات عن مساعدات محدّدة ستتلقّاها المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة، بل إنّ الاجتماع الأمنيّ استقرّ على معرفة احتياجات الجيش اللبناني والتأكيد على أهمية المهمات التي يضطلع بها حفاظاً على الأمن والاستقرار في البلد. ولا يمكن الحديث عن أنواع معيّنة من المساعدات سيحصل عليها الجيش حتى اللحظة، ذلك أنّ ليست هناك تفاصيل خاصة بتقديمات محدّدة أكّد عليها الاجتماع الأمني في إيطاليا، بل الانطلاق من معطى فحواه العمل على دراسة الأوضاع ودراسة أطر المساندة التي يمكن تقديمها للمؤسسة العسكرية.

لم يتلقَّ الجيش اللبناني أيّ مؤشر حول تمديد العمل في المساعدة المالية التي يحصل عناصره عليها كمساندة مالية مباشرة من قطر، في حين تقول مصادر مواكبة عن كثب للمعطيات إنّ المساعدة المالية كان استمرّ العمل بها شهراً إضافياً فقط لكن ليس في الإمكان الحديث عن أشهر لاحقة طالما أنّ الجيش لم يتبلّغ بتفاصيل كهذه في استثناء استكمال دفع ما تبقّى من المبالغ المالية التي لم تحوّل للعسكريين على أن يحصلوا عليها في الأسابيع المقبلة.

وثمّة من يقول إنّ الحديث عن مساعدات كميّة ونوعيّة للجيش اللبناني لن تكون قبل انتهاء المناوشات الحربية المحتدمة في الجنوب اللبناني والأخذ في الاعتبار التسوية التي يمكن الاتفاق عليها بهدف تطبيق مندرجات القرار الدولي 1701. ولا يلغي ذلك أنّ الجيش اللبناني على جهوزية تامة لتعزيز انتشار عديد عناصره على الحدود اللبنانية الجنوبية، لكنّه يحتاج المساندة تعزيزاً للقدرات وتطويعاً للجنود فضلاً عن انتظار ما يمكن أن يتبلور بعد انتهاء مرحلة الصراع الناشب. ولا يلغي ذلك أنّ ثمّة تأكيداً خارجيّاً على ضرورة دعم الجيش اللبناني بما يتلاءم مع متطلبات مهمات المرحلة المقبلة

من ناحية قوى الأمن الداخلي، فإنّ ثمة معطيات رسمية تشير إلى أن هناك مساعدات لوجستية تقدّمها أكثر من دولة حالياً بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى بعض الدول الأوروبية وفي طليعتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وتأتي هذه التقديمات في إطار تأمين الخدمة الأمنية بهدف حماية المجتمع. وتحسّنت أوضاع الطبابة العسكرية بالنسبة إلى قوى الأمن الداخلي في الفترة الحالية بعدما كانت تراجعت التقديمات في الفترة التالية للانهيار الاقتصادي. ولا يلغي ذلك أنّ الصعوبات لا تزال حاضرة حالياً. إلا أنّ، المشكلة الأساسية تختصر في رواتب العسكريين في قوى الأمن الداخلي وغياب المساعدات المالية الإضافية حالياً وتقلّص المساعدات الاجتماعية في استثناء بعض الخدمات التي تقدّم.