دستور لبنان، هو القانون الأعلى الذي يحدّد شكل الدولة في لبنان. صدر في 23 أيار 1926 أثناء فترة الانتداب الفرنسي وذلك بعد إقراره من مجلس الممثلين، وتم بإقرار الدستور الإعلان عن قيام الجمهورية اللبنانية بعد أن كانت تسمى منذ بدء الانتداب بدولة لبنان الكبير. خضعت مواد الدستور اللبناني للعديد من التعديلات آخرها اتفاق الطائف الذي عرف بوثيقة الوفاق الوطني.
منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف، امتنعت القوى السياسية عن تعديل الدستور أو المسّ ببعض مواده رغم الاختلافات والشوائب التي تضمنها والتي توضحت نتيجة الممارسات السياسية والاختلاف أو الاجتهادات الشخصية في تفسير بعض بنوده.
بتاريخ 26 أيلول 2011 تقدّم النائب سامي الجميّل باقتراح لتعديل المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتصبح على الشكل التالي:
يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة التصويت الإلكتروني. وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة التصويت الإلكتروني.
وفي التاريخ عينه طالب ايضا بتعديل المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتصبح:
يجري التصويت على الثقة بطريقة التصويت الإلكتروني وذلك بالضغط على الزر المناسب الذي يحدّد من الخيارات الثلاثة ثقة لا ثقة ممتنع.
كما طالب بتعديل المادة 87 من النظام الداخلي لتصبح على الشكل التالي:
يجري التصويت على القرارات والتوصيات وسائر المواضيع غير الواردة في المواد السابقة بطريقة التصويت الإلكتروني. 
تحجّجت القوى السياسية بأن تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس يستوجب تعديلا دستوريا، فعاد وتقدّم في 6 آب 2012 بإقتراح قانون لتعديل المادة 36 من الدستور والتي تنص على: 
تعطى الآراء بالتصویت الشفوي أو بطریقة القیام والجلوس إلا في الحالة التي یراد فیها الانتخاب فتعطى الآراء بطریقة الاقتراع السري. أما فی ما یختص بالقوانین عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة، فإن الآراء تعطى دائمًا بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
جاء اقتراح الجميّل بعد تجربته النيابية وحرصًا منه على الشفافية في الاقتراع أو التصويت على ما يتم مناقشته في المجلس النيابي، فكان اقتراحه تعديل المادة لتصبح على الشكل التالي: 
تعطى الآراء شفهيّاً إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما في ما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بطريقة التّصويت الإلكتروني.
علّل الجميّل التعديلات حرصًا على الشفافية وضرورة إطلاع اللبنانيين سيما الناخبين على كيفية مقاربة ممثليهم في المجلس النيابي المسارات التشريعية خصوصًا بعد أن تأمّنت مستلزمات التصويت الإلكتروني ودفع ثمنها من أموال الشعب.
منذ تقديم الجميّل اقتراحه والذي يستوجب تعديلا دستوريا، وضعه رئيس مجلس النواب مع الاقتراحات في الدرج الذي لا ولم يفتح يومًا حرصًا على امتيازاته ومنعًا لتطور النظام والارتقاء في مستوى التشريع.
خلال جلسات انتخاب اللجان النيابية غرّد النائب الياس حنكش قائلا:
 "صرلنا ساعة عم ننتحب أعضاء لجنة المال والموازنة…وفي عنّا ١٦ لجنة بعد، لو بالتصويت الإلكتروني كنّا خلصنا، والسيستام موجود:
١. إمتناع عن التصويت
٢. لا
٣. نعم
إنتاجية مجلس النواب بتبلّش هون!"
ما شهدناه من فوضى داخل مجلس النواب أدت إلى توقف الجلسة التشريعية بعد الاعتراضات على احتساب الأصوات، كان يمكن تجنبها لو عمد رئيس المجلس إلى البت في مسألة التعديلات الدستورية.
فعلًا يفتقر لبنان إلى رجال دولة حقيقيين هدفهم فعلا لا قولا تطوير النظام وتحديثه تماشيًا مع التطور العالمي وحرصًا على انتظام العمل العام.