كتب "منير الربيع" في "الجريدة" الكويتية: تتوالى الانهيارات في القطاعات اللبنانية الأساسية، فبعد قطاع المصارف، والمستشفيات ها هو الانهيار يطرق أبواب قطاعين أساسيين، «الاتصالات» و«التعليم»، وما بينهما أزمة سياسية مستمرة تنذر بالمزيد من التفاقم بسبب الخلافات القائمة والمستفحلة حول مختلف الاستحقاقات. على وقع هذه الانهيارات تبلّغ لبنان بموعد زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لاستكمال وساطته في ملف ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»، وصل الأمر باللبنانيين إلى الرهان على هذا الملف وإنجازه ليكون المدخل الأساسي لمعالجة ملفات مختلفة منها رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة والحصول على بعض «الأوكسجين» الاقتصادي.
بانتظار هوكشتاين، يستمر لبنان في التلاطم بأمواج الأزمات، الإضراب المستمر من موظفي قطاع الاتصالات ينذر بتعطل مختلف المرافق العامة والخاصة، وهي الأزمة الأولى التي تعانيها البلاد إلى هذا الحدّ، لا سيما أنها تأتي بعد رفع أسعار الاتصالات إلى الحد الأقصى ولم تتحسن الخدمات ودخل الموظفون في إضرابات يهددون باستمرارها، فيما تحاول الحكومة العمل على إقناعهم بالعودة إلى العمل وسط ترجيحات تشير إلى أن انقسامات ستبرز فيما بينهم بين مؤيدين للمضي بالاحتجاج أو العودة عنه.
أزمة الاتصالات كانت هي التي فجّرت ثورة 17 تشرين عام 2019 ودفعت بالناس للنزول إلى الشارع، حالياً ومع توقعات بانهيار القطاع ثمة تقديرات إلى أنه في حال استمر الإضراب فإن ذلك سيؤدي إلى تحركات شعبية عارمة.
في المقابل، يدق وزير التربية ناقوس الخطر حول العام الدراسي لا سيما أن مدارس وجامعات تطالب بتسعير الأقساط بالدولار الأميركي، وسط اعتراضات من الوزير ولجان الأهل، فيما يؤكد الوزير أن السنة الدراسية ستكون مهددة في حال عدم الحصول على مساعدات عاجلة للمدارس الرسمية وللجماعة اللبنانية.
على وقع كل هذه الأزمات، ينتظر لبنان زيارة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، الذي سيزور فرنسا للقاء مسؤولين فرنسيين وآخرين في شركة توتال المفترض أن تعمل في التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية، وبعدها يفترض بهوكشتاين أن يزور تل أبيب للبحث مع المسؤولين الإسرائيليين في ملف ترسيم الحدود وتقديم جواب للبنان. ومن تل أبيب يتوجه هوكشتاين إلى لبنان للقاء المسؤولين وإبلاغهم بمقترحه، وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الطرح الذي يحمله يتضمن الموافقة على منح لبنان الخطّ 23 كاملاً أي مساحة 860 كلم مربع، زائد مساحة حقل قانا. فيما تبقى مشكلة أساسية عالقة وهي مطالبة إسرائيل بالحصول على تعويضات مالية كبدل للمخزون الموجودة في حقل قانا، وهو أمر يرفضه لبنان، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن هوكشتاين قد يبحث عن إيجاد صيغة حل لهذا الأمر من خلال الشركات التي ستعمل في مجالات التنقيب والاستخراج فتتولى هي دفع هذه التعويضات بدون أن يكون للبنان علاقة.
بحال تسلّم هوكشتاين جواباً إيجابياً من الإسرائيليين، وهو يسعى إلى ذلك بقوة وفق ما يؤكد دبلوماسيون يعتبرون أن واشنطن تبدي كل الاهتمام لإنجاز الاتفاق ولتجنب التصعيد، فيفترض حينها أن يتم وضع العناوين العريضة للاتفاق على أن تحال التفاصيل إلى جولات من التفاوض غير المباشر في الناقورة، وهذه ستكون بحاجة إلى أكثر من جلسة، ما يعني أن التوقيع النهائي على الاتفاق سيكون مؤجلاً إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، في مقابل عدم استمرار العمل الإسرائيلي في حقل كاريش وعدم الاستخراج منه لتجنب أي تصعيد مع حزب الله.