لا اجتماعَ لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مع جمعية المصارف اليوم كما تردّد في الساعات الـ48 الأخيرة... هذا ما يؤكده مصدر مالي لـ"المركزية"، معتبراً أن "مصرف لبنان هو سيّد قراره في إصدار التعميم 151 أو عدمه، وفي تحديد آلية الدفع عبر هذا التعميم إن كان بالدولار الأميركي الـ"فريش" أم بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الذي يريده...".

وإذ يستبعد صدور التعميم 151 قريباً، يكشف المصدر عن "جوّ من الخلاف ساد اجتماع السراي أمس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومنصوري، حول سعر الصرف الذي سيتم اعتماده للسحوبات المصرفية، حيث عارض ميقاتي رأي منصوري في تحديد "الدولار المصرفي" وفق سعر صرف السوق الموازية، لاعتباره غير منطقي في ظل الظروف الراهنة. إذ إن اعتماد سعر صرف الـ89،500 ليرة يستوجب في المقابل تعديل الرواتب والمعاشات والأجور، لا إبقاءها على حالها!

وعن سبب استبعاده صدور التعميم 151 قريباً، "ذلك لكونه يستوجب مزيداً من الدرس المعمّق نظراً إلى كلفته الباهظة التي لا إمكانية لدى القطاع المصرفي على تحمّلها ولا الالتزام بها" وفق المصدر، "وإذا صدر التعميم بإقرار سحب 150 دولاراً "فريش" شهرياً، فسيوقع المصارف كافة على التوالي كأحجار "الدينامو"، لأنه قد يتمكّن عدد قليل من المصارف على تطبيقه لأشهرٍ معدودة فقط، والعدد الآخر ربما سنة، وغيره لا يمكنه البتة...".

ويعقّب المصدر، "في حال اعتمد منصوري سعر صرف الـ89،500 ليرة للسحوبات المصرفية، فهل سيقابله زيادة في الرواتب والمعاشات والأجور للمواطنين؟! وإلا ماذا سينفع ذلك في ظل اقتصاد مُدَولَر بدون سقف، وفي ظل الضرائب والرسوم الواردة في موازنة العام 2024 ولا سيما الضريبة على الشركات التي استفادت من الدعم ومن "صيرفة"!؟ مع الإقرار بأن على حاكم مصرف لبنان مكافحة الدَولرة لا تعزيزها!"، ويُضيف: من هنا، يثير التعميم 151 المرتقب التساؤل عما إذا كان البنك المركزي في لبنان أم في نيويورك، نظراً إلى اقتراح إعطاء دولار "فريش" وفق التعميم المذكور، علماً أن كل شيء أصبح تسعيره بالدولار الأميركي وبأسعار مرتفعة، فيما غالبية اللبنانيين يتقاضون رواتب ومعاشات متدنيّة بالدولار!

وينبّه في السياق، إلى أنه "في حال تم المضي في سعر الـ89،500 للسحوبات المصرفية، إلى جانب اعتماده في استيفاء الضرائب والرسوم، ليصبح السعر الرسمي في البلاد... ما سيكون مصير رواتب الأساتذة والمعلمين وغيرهم من أصحاب الرواتب والمعاشات المتدنية؟! هل ستكفي لتغطية كل النفقات وتسديد كل الضرائب والرسوم؟!".

ويسأل المصدر "من أين ستأتي المصارف بهذا الكَمّ من السحوبات بالدولار الـ"فريش"؟! في حين أن ودائع المصارف الإلزامية في البنك المركزي انخفضت بنسبة 35% و40% ولم تستردّها حتى الآن... ثم لماذا تحويل سحب الودائع غير المؤهَّلة أي المودَعة بعد الأزمة من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي؟ لماذا لا يبقى السحب بالليرة ويتم رفع سقف السحوبات على أساسها؟!".

ويذكّر بأن "جمعية المصارف قالت كلمتها في هذا الموضوع خلال الاجتماع الأخير المنعقِد منذ نحو 10 أيام في البنك المركزي، وأبلغت حينها منصوري بأن لا قدرة لها على تأمين 150 دولاراً "فريش" شهرياً، وإبقاء السحوبات بالليرة وفق سعر الصرف الذي يرتأيه... لكن رأي الجمعية غير مُلزِم كون مصرف لبنان هو سيّد قراره ولا أحد يُملي عليه ماذا يقرّر".

ورداً على سؤال عن الضريبة الاستثنائية على الشركات المالية الملحوظة في موازنة 2024 وتأثيرها على المصارف، يبدي المصدر تحفظه على هذه الضريبة "التي سيكون تأثيرها سلبياً على القطاع"، ويستغرب سائلاً "هل تحقق المصارف أرباحاً كي تسدد مثل هذه الضريبة؟ علماً أنه قيل الكثير عن مصارف جديدة أجنبية ستستثمر في لبنان، فكيف بها ذلك في ظل هذه الضريبة المستحدَثة؟! فإن كانت نيّتها بالاستثمار صحيحة، فهي بالتأكيد ستعدل عن ذلك في ضوء هذه الضريبة".

.. إذاً يبقى أي حل لأزمة المودِعين في مكان آخر، على الدولة اللبنانية إيجاده، تفادياً لإحراج أحد من الأطراف المفاوِضة (مصرف لبنان وجمعية المصارف) وتفادياً لترك اللبنانيين في أوهامٍ لا طائل لهم منها سوى وعودٍ مخدِّرة وهي في حدّها الأقصى "ترقيعية" تُسكِن ولا تُشفي...