تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع. وبعدها الجلسة التشريعية للمجلس النيابي هذا الشهر، والمفترض ان تبحث في مشروع قانون «كابيتال كونترول» مع توقع تعديلات اساسية عليه متيحة رفض الكتل النيابية للكثير من مواده المجحفة بحق المودعين وزبائن المصارف على اختلاف اعمالهم. بينما استبعد أكثر من مصدر نيابي «إقراره قبل الانتخابات النيابية وكذلك قانون الموازنة، لأسباب عدة سياسية وانتخابية» .عدا عن انه لا يمكن إقرار هذا القانون من دون وضع خطة اقتصادية مالية مصرفية شاملة على المديين المتوسط أو البعيد. 

 ومن المفترض ان يتابع مجلس الوزراء موضوع الامن الغذائي بعد جنون الاسعار مع بداية رمضان المبارك بحيث بيعت ربطة الفجل بـ13 ألف ليرة وربطة الخبز في الفرن بـ 14 الفاً وفي المحل بـ14 ألفا و500 ليرة، ومع استمرار شح المواد الضرورية مثل السكر.

وفي حال تمت معالجة مشكلة التشكيلات الدبلوماسية العالقة عن السفراء الموارنة اكثر من غيرها، فقد تطرح في الجلسة. ويعمل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب على معالجة هذا الموضوع.

وعلمت «اللواء» ان التشكيلات عالقة عند بعض اسماء الدبلوماسيين السنة والموارنة لكنها ليست بالتعقيدات غير القابلة للحل، وان الثابت فيها ان كل التشكيلات ستتم من داخل الملاك الحالي بمن فيهم المعيّنون سابقا من خارج الملاك لكن لن تكون تعيينات جديدة من خارج الملاك. وان من امضى اكثر من عشر سنوات خارج لبنان سيعود الى الادارة المركزية، حيث تبين ان بعض السفراء يعمل خارج لبنان منذ العام 2009 و2010 واصبح لا بد من عودته الى بيروت.

وقالت مصادررسمية متابعة للموضوع انه اذا نجح بوحبيب في تذليل العقبات من المرجح ان تتم التشكيلات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وفي حال لم ينجح ستذهب التشكيلات الى ما بعد الانتخابات والحكومة الجديدة.

ش