نجح مجلس الوزراء في إقرار التعيينات العسكرية والأمنية بطريقة سلسة قاعدتها الكفاءة والنزاهة للمعينين، ما خلف انطباعا إيجابيا حول امكان انسحابه على بقية الملفات والقضايا السياسية والمالية باعتباره الاساس والجوهر لتطبيق الدستور واتفاق الطائف والشراكة الوطنية للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وضمان نجاح مجلس الوزراء والعهد في استعادة الثقة وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. هذا الإنجاز كان ملحا وضروريا لمواجهة التحديات والاخطار الأمنية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب والاعتداءات المستمرة على الجنوب والبقاع وخرق الأجواء والسيادة، إضافة الى الخطر القادم من الحدود الشرقية والشمالية المتأتي من سوريا ونزوح عشرات الالاف من السوريين الى مناطق عكار والشمال اللبناني بما يحتم على الأجهزة الأمنية والعسكرية الاستعداد ووضع الخطط لمواجهة هذه الاخطار لحماية الحدود اللبنانية الجنوبية والشمالية الشرقية وضبط الامن الداخلي في ظل مخاوف امنية من ارتداد الزلزال السوري امنيا واجتماعيا وانسانيا واقتصاديا على الداخل اللبناني.

العميد المتقاعد خليل حلو يقول لـ "المركزية" ان التعيينات العسكرية كانت اكثر من ضرورية كون المؤسسات الأمنية والعسكرية كانت تفتقد للقيادة ومشغولة بالإنابة ومن دون رأس، ما ينعكس سلبا على أدائها. فالقائد يعطيها من قلبه وعقله وكامل وقته وهو ما افتقرت اليه بمجملها في الآونة الأخيرة كون المسؤولين عنها كانوا يعملون سياسة اكثر من عسكر وامن، علما ان التجديد في القيادة وعلى رأس الهرم هو المطلوب والمفروض في سائر الإدارات من أي نوع كانت لان الشخص الجديد عادة اهتمامه يكون محصورا في تأدية مهامه ليعطي افضل ما لديه باعتبار العيون موجهة نحوه ويجب ان "يباطح" مع السياسيين والمسؤولين من اجل تحسين أوضاع الجهاز او المؤسسة التي يتولى قيادتها. وهذا من الطبيعي ان ينسحب على عملها على الأرض وهو احوج ما نكون اليه جنوبا او شمالا حيث تنشغل الأجهزة الأمنية خصوصا الجيش في توفير الامن والأمان للمواطنين.

ويضيف: الى التعيينات العسكرية الجديدة يفترض بالطبع تعزيز موازنات تلك المؤسسات وبما ان لبنان في وضع مالي صعب يفترض تنشيط الاتصالات مع الدول العربية والغربية الصديقة لتأمين بعض التمويل والعتاد انطلاقا من ان توفير الامن كل لا يتجزأ اكان من المنظومة العربية او الدولية. علما ان لبنان ينتمي الى غالبية مجالس الدفاع والهيئات المعنية . إضافة فان تنفيذه القرارات الدولية مسؤولية ليست محلية فقط انما خارجية تفترض توفير الدعم لاجهزته العسكرية.