في موقف هو الأوّل من نوعه، كشف وزير العدل هنري خوري ان مدعي عام التمييز قام بالتحقيق في ما عرف بـ«تهديد وفيق صفا للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وتم حفظ الملف». مشيراً إلى ان لا أحد يعرف محتوى التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ.

وكشف خوري: عرضت مشروع حل بإنشاء هيئة اتهامية للنظر بقرارات المحقق العدلي، رفضها الرئيس نبيه برّي لأنه يعتبر ان مجلس النواب هو صاحب الصلاحية للملاحقة الرؤساء والوزراء.

وقال: مجلس القضاء الأعلى غير متفق على أسماء رؤساء غرف التمييز، ولو كان هناك اتفاق لكانت خرجت التعيينات، وذكر ان لجنة الإدارة والعدل غيرت احكاماً وبنوداً عديدة علي الصيغة الأساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء، ولم يتم عرض الصيغة النهائية بعد التغييرات على مجلس القضاء الأعلى.