علمت «الجمهورية»، انّ التحضيرات قطعت شوطاً مهماً لدخول مرحلة ما بعد عيد الفطر، بسلة واسعة من التعيينات تطال عشرات المراكز والمواقع الشاغرة او تلك التي تُدار بالإنابة والتكليف منذ سنوات.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التعيينات تُطبخ على نار هادئة، مستبعدة اعتماد آلية التعيين التي كانت متبّعة في السنوات الماضية، والتي نعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واعتبرها مخالفة للدستور مشدّداً على صلاحية الوزير المختص بطرح ثلاثة اسماء لكل مركز. 

وإذا كان الطاقم السياسي يؤكّد عشية هذه التعيينات على وجوب اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، كشرط اساس لاختيار الموظفين، الّا انّ العبرة تبقى في صدقية الالتزام بهذه المعايير لحظة التوظيف، لأنّ التجربة مع مثل هذه الحالات كانت تشهد سقوطاً مريعاً لهذه المعايير، امام المحاصصة التي تحكم مصالح اهل السلطة.

وبحسب المعلومات، فإنّ التعيينات المالية تشكّل الاولوية، وقد خضعت في الآونة الاخيرة لبعض المراجعة، إن في ما خصّ نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة او لجنة الرقابة على المصارف او اسواق المال او مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وقد طرأ عليها بعض التعديل في الاسماء التي كانت مقترحة في التعيينات السابقة التي نسفت فيها.

وعلى خط التعيينات نفسه يأتي تعيين محافظ اصيل لبيروت خلفاً للمحافظ زياد شبيب، وكذلك تعيين رئيس جديد لمجلس الخدمة المدنية. اما على الجانب الاصلاحي، فقد علمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان صار وشيكاً جداً، الّا انّ تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قد يتأخر بعض الوقت، وربما يتقدّم عليها تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني، وكذلك المديرية العامة لوزارة الاقتصاد.