افادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن  ترحيل ملف تعيينات رئيس هيئة الأركان في الجيش  والمجلس العسكري إلى جلسة لاحقة لا يعني ان الملف قد يقر في أي وقت من الأوقات، إنما الملف مفتوح على سلسلة اتصالات تتطلب انضاجه، مع العلم أن تعيين رئيس الأركان هو الأسهل بإعتبار أن الحزب التقدمي الاشتراكي هو من يسميه. 
وقالت هذه المصادر أن الحكومة التي تتعرض لانتقادات حول مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية تحاشت الدخول في قضايا تعرضها للمزيد من الانتقادات، لاسيما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أن حكومته تواصل عملها ولا تأخذ مكان رئيس الجمهورية. 
إلى ذلك لفتت إلى أن موضوع رد الحكومة ثلاثة قوانين إلى المجلس النيابي يخضع للبحث في ظل الكلام عن عدم دستورية الإجراء الذي اتخذ،  واعتبرت أن هناك قوى مسيحية بادرت وتبادر إلى الوقوف بوجه قرارات الحكومة. 
وعلى الصعيد الرئاسي،  فإن المصادر استبعدت قيام أي تطور في انتظار اللقاءات الثنائية التي تعقد وإمكانية طرح مسعى أو مبادرة في هذا السياق.
تعيينات المجلس العسكري
ومن النقاط العالقة التي  يمكن ان تشكل مادة سجالية وخلافية بين الحكومة وفريق وزير الدفاع، من زاوية اقتراب الموعد الذي تنتهي فيه المهلة المحددة للوزير موريس سليم لتقديم اقتراحاته في ما خص التعيينات في رئاسة الاركان (العميد حسان عودة) ومديرية الادارة (العميد رياض علام) وكلاهما مغطى من المرجعية السياسية، التي ينتمي اليها (عودة النائب السابق وليد جنبلاط)، و(علام الرئيس نبيه بري) في حين ان الخلاف ما يزال محتدماً على مرشح المفتشية العامة (وهو ماروني) اذ يتمسك وزير الدفاع بالعميد منصور نبهان رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، في حين ان قائد الجيش يرشح العميد فادي مخول، من زاوية الضابط الاعلى رتبة.
واشارت مصادر مقربة من سليم ان التعيينات غير ممكنة في ظل الشغور الرئاسي.