يعقد المجلس النيابي غدا الخميس جلسة تشريعية مخصصة لإقرار قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. واستقطب هذا الاستحقاق التركيز السياسي والنيابي وسط معالم الفرز الانقسامي الواسع بين رافضي التمديد للبلديات وتاليا ارجاء الانتخابات البلدية، ومؤيدي التمديد وترحيل الاستحقاق لسنة إضافية.

ورغم ان الترجيحات تشير الى حصول التمديد غداً، أعلنت "الكتائب اللبنانية" وكتلة "الجمهورية القوية" و"تجدد" وتحالف التغيير، والنائب بلال حشيمي عدم المشاركة في الجلسة، رفضاً للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، باعتبارها استحقاقاً دستورياً، من غير المقبول المس بتوقيت ومبدأ إجرائه، تحت أي ظرف أو عذر.

وتشير المعلومات الى ان "التيار الوطني الحر" سيحضر الجلسة ويصوت للتمديد ضد الفراغ، وان هذا الامر كان ثمرة التفاهم بين "التيار" ومحور الممانعة لجهة تأييده التمديد للبلديات مقابل دعم مرشحه الى منصب نقيب المهندسين.
أما عن موقف "اللقاء الديمقراطي"، فقال النائب وائل أبو فاعور في حديث صحافي مشاركة "اللقاء مع سعي للتمايز عبر طرح مغاير، ويقضي بتحديد موعد تقني محدد للتأجيل، يكون محصوراً بأشهر قليلة.

وكشفت المعلومات ايضا أن النائب نعمة افرام لن يحضر بداعي السفر، والنائبة حليمة قعقور ستحضر لمناقشة التمديد لكنها لن تصوت لصالحه، كما ان النائب ميشال ضاهر لن يحضر  الجلسة لأنه ليس مع التمديد. وقال النائب نبيل بدر في حديث صحافي انه سيحضر الجلسة لكنه لن يصوت للتمديد. من جهته، أبلغ النائب أسامة سعد مجلس النواب، أنّه سيتغيّب لأسباب صحية، مؤكدًا أن موقفه ضد التمديد. واعلن النائب عماد الحوت مشاركته في الجلسة والتصويت ضد قرار التمديد.

ومع ان معظم البلديات يعاني من أوضاع صعبة توجب اجراء انتخابات، الا ان  التمديد مرجح حصوله غدا. وفي جولة على أوضاع البلديات، يشير الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين الى ان "عدد البلديات يبلغ 1064 بلدية، منها 8 بلديات لم تحصل فيها انتخابات عام 2016، مثل جديتا وتربل وكفرصير، ويتولاها القائمقام او المحافظ في كل منطقة. وهناك 34 بلدية استُحدِثت بعد العام 2016، وآخرها العزونية في قضاء عاليه. هذه البلديات يتولاها أيضاً القائمقام والمحافظ. بالاضافة الى 128 بلدية منحلة، اي المجموع 164 بلدية من دون مجلس بلدي من أصل 1064".

ويشير شمس الدين الى ان "مساوئ التمديد كثيرة، اولها ان الكثير من رؤساء البلديات ينوون الاستقالة، لكنهم استمروا في عملهم على اساس ان الانتخابات ستُجرى. هؤلاء سيستقيلون مع إقرار التمديد، وبالتالي قد تحصل خلافات بين الاعضاء على انتخاب رئيس، وقد تصبح منحلة، وثانياً  الكثير من البلديات قررت الاستمرار لتسيير الانتخابات، وأيضاً هذه البلديات ستستقيل مع إقرار التمديد، وثالثاً، البلديات التي ستبقى موجودة تعاني أصلا من حال الشلل بسبب شحّ الامكانيات المادية واموال الصندوق البلدي المستقل بالكاد تدفع رواتب وأجور الموظفين والعاملين، ولا مصادر دخل للبلديات لأن المواطن توقف بسبب الازمة عن إنجاز العديد من المعاملات إلا إذا اضطر الى ذلك، وبالتالي سيُدخل التمديد سنة إضافية البلديات في مزيد من الشلل وانحلالها أكثر فأكثر، علما ان من شأن إجراء الانتخابات ان يعطي دما جديدا ودفعا جديدا يحفز العناصر الجديدة المنتخبة على العمل والانتاجية".

أما عن المخاتير، فيؤكد شمس الدين ان عددهم يبلغ 3082 مختارا، لكن لا مشكلة في هذا الإطار، لأن في حال استقالة او وفاة مختار، يصدر وزير الداخلية فورا قرارا بتعيين خلف له، وبالتالي لا شغور في موقع المخاتير"، مشيرا الى ان "في حال استقالة عضو في البلدية لا يمكن لوزير الداخلية تعيين عضو  بديل، لكن في حال وفاة المختار او استقالته يعين خلفا له المختار الخاسر في الانتخابات السابقة".

عن وضع بلدية بيروت بعدما أصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري اعتماد المناصفة ١٢ و١٢، فيشير شمس الدين الى "ان موضوع تقسيم بيروت مطروح، لكن برأيي يمكن إنتاج تسوية سياسية، اي ان تقوم القوى السياسية الاساسية في بيروت بالاتفاق على لائحة توافقية وتفوز بشبه تزكية. تحصل الانتخابات لكن يكون فوزها مضمونا، لأن تقسيم بلدية بيروت التي تضم 24 عضوا، الى شرقية وغربية او مسيحية واسلامية يدخلنا في نقاش واسع، لذلك أرجح حصول تسوية تؤمن العدالة والمناصفة ولا يكون  إجحاف بحق أحد، كما في المرة السابقة. هذه الهواجس حول التوازن وبلدية بيروت موجودة، لكن يمكن حلّها كما كل شيء في لبنان، حيث يحصل توافق سياسي. لكن استبعد صدور قانون بتقسيم بيروت الى دائرتين، او إصدار قانون يكرس المناصفة لأنه يفتح الباب على بلديات أخرى، لا يمكن التمييز، ولا أعتقد اننا نحتاج الى هذا القانون، اذ عندما يحين اوان الانتخابات ستحصل تسوية سياسية بين القوى الاساسية تفضي الى هذه اللائحة ولذلك لا خوف في هذا الموضوع، لكن بما ان لا انتخابات، فلا أحد يعمل على هذا الموضوع في الوقت الحالي.

ويختم شمس الدين: "التمديد سيؤدي حتماً الى مزيد من الشلل والى مزيد من الاستقالات من قبل رؤساء البلديات، وإذا كنا نتحدث اليوم عن 164 بين منحلة ومستحدثة ولم تشهد انتخابات، فقد يقفز هذا الرقم بشكل كبير وتصبح عشرات  البلديات منحلة".