بات مؤكداً أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون سيمرّ، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس. أما الأمور التي لا تزال تبحث فهي الصيغة "القانونية" التي ستُعتمد، بحيث تشمل أيضاً القادة الأمنيين.

هذه النقطة تسلك بدورها، نحو الإقرار و"التوافق" أيضاً، الأمر الذي عبّر عنه بوضوح، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حين قال: " التمديد على طريقة السنة الماضية لرؤساء الأجهزة يخضع للدرس، على ضوء اقتراحات عدة لتلافي الضرر الذي يلحق بأصحاب الرتب العالية".

من هنا، تعددت اقتراحات القوانين داخل أدراج مجلس النواب، ولعل أبرزها تُختصر بثلاثة: الأول مقدم من تكتل "الجمهورية القوية" ويقضي بالتمديد فقط لقائد الجيش. الثاني لعضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله ويقضي بالتمديد لجميع العسكريين في كل الأسلاك، سنتين إضافيتين، على أن يستفيد منه قائد الجيش، لسنة واحدة، لأنه مُدّد له العام الماضي.

أما الاقتراح الثالث وهو الذي أعدّ أخيراً، فمقدم من كتلة "الاعتدال الوطني" ويقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من رتبتي لواء وعماد.

تعلق أوساط نيابية لـ"النهار": "إن اقتراح "الاعتدال" يُعدّ الأوفر حظاً. وكأنه أُعدّ "للطلب"، وهو يأتي كحلّ وسط بين اقتراحي "القوات اللبنانية" و"اللقاء الديموقراطي"، والأهم أنه يكتسب صفة الشمولية ولا يقتصر على قائد الجيش وحسب".

الأكثر ترجيحاً

هكذا، ووفق معلومات "النهار" فإن ثمة استبعاداً لتبنّي اقتراح "القوات" لكونه يشمل حصراً العماد عون، وبالتالي هو معرّض للطعن أمام المجلس الدستوري. أما اقتراح عبد الله الذي تعتبره الأوساط "الأكثر عدالة"، لكونه يحقق نوعاً من المساواة بين الرتب العسكرية ويضمن عدم التمييز، فثمة تفضيل لتركه، إلى حين انتظام مسار السلطات السياسية الثلاث، إذا سلكت الأمور خواتيمها الصحيحة، من انتخاب رئيس للجمهورية قريباً وإطلاق سكة عمل المؤسّسات. من هنا، يشكل اقتراح كتلة "الاعتدال" نقطة التلاقي بين الاقتراحات، ويقطّع المرحلة الآنية بأقل الأضرار الممكنة".

حالياً، هذا ما "يُطبخ" في أروقة المجلس وبين أبرز الكتل النيابية، قبل ساعات من موعد الجلسة التشريعية، إذ تتكثف اجتماعات الكتل.

حتى الساعة، تشدد الأوساط على أن "الأكثر ترجيحاً هو تبنّي اقتراح الاعتدال، وبالتالي، شمول عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من رتبتي لواء وعماد"، وبناءً على ذلك سيشمل التمديد إلى عون المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

يبقى أن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة هو النصف زائداً واحداً أي 65 نائباً، وهذا ما سيسلط الضوء على تكتل "لبنان القوي" تحديداً، فهل سيحضر الجلسة ويقر بالتمديد، قسراً، أم سيصوّت رفضاً، ولا سيما أن تكتله انخفض عدده، وبالتالي عدم حضوره لن يحرم الجلسة من نصابها.