المصدر: النهار

تراجعت على نحو ملحوظ في الآونة الأخيرة أعمال التهريب عبر الحدود الشمالية والشمالية -الشرقية للبنان، لا سيما تهريب البشر على طول هذه الحدود البريّة المتداخلة جداً بين البلدين، بعد أن سُجّلت ذروة العمليات خلال شهري آب وأيلول.

ويعزو مراقبون ومتابعون التحسّن الملحوظ في ضبط الحدود إلى تدابير الجيش المشدّدة، وتحديداً فوج الحدود البريّ الأول، إلى جانب باقي القوى الأمنية المنضوية في القوة الأمنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود. فقد ساهمت القوات المذكورة بإقفال عدد كبير من المعابر غير الشرعية، وحدّت، بالرغم من الإمكانيات المحدودة، من عمليات التهريب.

وترى مصادر متابعة لملف التهريب أن الآلية التي باتت متّبعة حديثاً لترحيل مَن يتم توقيفه بتهمة الدخول خلسة إلى لبنان بطريقة غير شرعية من شأنها الحدّ كثيراً من عمليات التهريب، حيث إن كلّ مخالف يتم توقيفه سيجري ترحيله وتسليمه قانوناً عبر الأمن العام اللبناني إلى السلطات السورية الحدودية (جهاز الهجرة والجوازات السوري) بخلاف ما كان يحصل سابقاً حين كان الجيش اللبناني يُعيد من يتم توقيفه مباشرة إلى الداخل السوري عبر المعبر التي دخل منها؛ وهذا ما يحاول المخالفون تجنبه نظراً للتداعيات القانونية لمخالفات كهذه، فضلاً عن العقوبات التي قد تترتب عليها.

يشار إلى أن ثمة إجماعاً اليوم على أنه بات من الضروريّ على الدول الكبرى الراعية، وعلى الأمم المتحدة، النظر إلى البعد الإنساني للّاجئين، وكذلك إلى المجتمعات المضيفة والواقع اللبناني الصعب، وإلا فإن الأمور لا بدّ سائرة باتجاهات قد لا تُحمد عقباها، وقد تضع الجميع أمام تداعيات سلبية للغاية؛ الكلّ بغنى عنها.