اثر بيانات الدول الخليجية المحذرة رعاياها المتواجدين في بيروت، تحرّك لبنان الرسمي. الا انه ركّز في تحرّكه هذا، على طمأنة "الاشقاء" الى ان الوضع الامني في لبنان ممسوك، وبالتالي لا داعي للخوف على أمن الرعايا، خاصة وأن اشتباكات عين الحلوة تم تطويقها ولن تتسع رقعتها.

في السياق، وبعد ان طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، من وزير الداخلية، عقدَ اجتماع لمجلس الامن المركزي، التأم هذا المجلس امس الاثنين، وكانت مواقف لافتة قبله وبعده للوزير بسام مولوي، أصرّ فيها ايضا على التأكيد على متانة الوضع الامني. فقد اعلن  مولوي، ان "الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة"، مشيرا الى ان "لا  معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم  عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى". وقال "لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة، ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل". وشكر مولوي القوى الأمنية، وقال "نقدّر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع إنفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة والأجواء هدأت هناك والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة". ولفت الى ان "كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الاشقاء العرب بدءا من السعودية وصولا الى الكويت والامارات، وهذه الاجراءات التي تقوم بها لضمان امن مواطنيها".

لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، فإن حصر الدولة معالجتها بمسألة التحذيرات، بشقّها "الامني" فقط، لن يحقق الغرض ولن يكون كافيا كي يراجع الخليجيون قرارهم. فالمطلوب أكثر وأكبر، وفق المصادر. الدول الخليجية شعرت مرة جديدة بعد الاشتباكات الاخيرة في عين الحلوة - وهي مقتنعة انها حصلت بطلبٍ من طهران التي تموّل الفصائل المتشددة - ان النفوذ الايراني في لبنان لا يزال قويا، وان لبنان – الدولة، "يتفرّج" على ما يجري على اراضيه، ويقف عاجزا عن تحقيق اي خطوة عملية حسّية، للامساك بها، مكتفيا ببيانات ومواقف ترفض استخدام لبنان ساحة بريد.

إزاء هذا الواقع، قررت من جديد إفهام مَن يعنيهم الامر، في لبنان، ان الدول الخليجية غير راضية عن هذا التسيّب السيادي وان اي تبدّل ايجابي في موقف الخليجيين من العلاقات اللبنانية – الخليجية لن يحصل طالما لبنان ساحة نفوذ ايراني. وارادت هذه الدول ايضا، توجيه رسالة عبر لبنان الى ايران، بأن استمرارها في التصعيد وفي التدخل في شؤون الدول العربية، لن يمرّ على خير وسيعرّض خيارَ المصالحة الذي بدأ مع الايرانيين في بكين، في آذار الماضي، للخطر، وأن كل تصعيد ايراني سيقابله رد سعودي.

ليس اذا "الواقعُ الامني" بحدّ ذاته، ما يجب ان تركّز عليه الدولة اللبنانية، بل المطلوب ان تنتفض لسيادتها - بما ان التوتر الامني هو من نتائج التسيّب السيادي - وتمنَع التدخلات الايرانية في لبنان عبر "قرار سياسي" واضح. لكن الكل يعرف ان هذا القرار لن يأتي في ظل امساك حزب الله بالسلطة في لبنان، ولن يتحقق الا بعد انتخاب رئيس سيادي اصلاحي فعلا لا قولا، تختم المصادر.