رأت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، أن "اقتراح إجراء الانتخابات النيابية في آذار بدل أيار 2022، مستغرب ويصعب تنفيذه نظرا لمجموعة ظروف وأسباب، في طليعتها استحالة التحرك في المناطق الجبلية بسبب الأمطار والثلوج والبرد في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، مع صعوبة تنظيم اليوم الانتخابي وما يمكن أن يتخلله من عيوب، وهذا يحد من الحملات الانتخابية ومن مشاركة المقترعين، ويقلص الوقت المطلوب لتأمين مستلزمات انتخاب المغتربين، ناهيك عن عدم دستورية تقصير المهل المتعلقة بلوائح الشطب وإلغاء حق الآلاف من المستحقين للاقتراع، الا إذا كانت نية البعض خفض نسبة المشاركة عمدا. أضف الى ذلك حلول الصوم لدى المسيحيين والمسلمين في شهري آذار ونيسان، ولا نفهم أبدا الأسباب الكامنة وراء تعريض العملية الانتخابية لكل هذه المخاطر والعيوب، فيما يمكن إجراؤها في شهر أيار ضمن المهلة الدستورية وخارج شهر الصوم والأعياد".

وأشارت الهيئة الى أن "قانون الانتخاب الساري المفعول كرس الدائرة السادسة عشرة التي تضم القارات الست كدائرة خاصة بالمنتشرين لكي يتمثلوا في مجلس النواب ابتداء من دورة 2022 بستة نواب ينتخبونهم من بينهم، من دون أن يحرم ذلك المنتشرين من ان يشاركوا بالانتخاب في دوائر نفوسهم إذا اختاروا ذلك، وإن التيار سيقوم بكل ما يلزم لمنع المصالح الظرفية وحسابات كسب الأصوات التي يتوخاها البعض من التفريط بهذا الحق القانوني والدستوري والاستراتيجي للمنتشرين، والذي كلف الحصول عليه سنين من النضال المشترك الذي قام به المنتشرون مع المقيمين".

وأعلنت أن "التيار الوطني الحر يأسف لقيام الغالبية النيابية في جلسة اللجان المشتركة بإلغاء إصلاح أساسي أقره قانون الانتخاب، وهو البطاقة الممغنطة، مع التوجه الواضح لمنع قيام مراكز الاقتراع الكبرى (ميغاسنتر)، وهما إصلاحان من شأنهما زيادة نسبة المشاركة في الاقتراع ومنع أي تزوير أو تحريف للعملية الانتخابية، كما يزيدان من الحرية والشفافية ويخففان من تأثير المال وأكلاف النقل. ويؤكد التيار أنه سيواصل الضغط لإعادة تثبيت هذه الإصلاحات، إنسجاما مع مضمون قانون الانتخاب والنية التي كان عليها المشرع عند إقراره في العام 2017".