جدّد أهالي ضحايا المرفأ وقفتهم الأسبوعية أمام قصر العدل، اليوم الثلاثاء، لمطالبة مجلس القضاء الأعلى بإعادة ملف تفجير المرفأ إلى القاضي طارق البيطار، واحتجاجاً على الدعاوى القضائية التي قدمها كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر الأسبوع الماضي، اعتراضاً على المسار القضائي في هذه القضيّة.

محقق عدلي جديد؟
وقد حمّل الأهالي مسؤولية تعطيل ملف التحقيقات إلى وزير المالية، الذي يرفض توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، واعتبروا أن تصريحه الأخير غير منطقي أبداً، حين أكدّ أنه يريد العدالة ولا ذنب له بعرقلة هذا الملف، "إنما المشكلة الأساسية هي سيطرة النظام الطائفي على هذا الملف"!

في هذا السياق، لم يعقد مجلس القضاء الأعلى أي جلسة اليوم لمناقشة قضية المرفأ والمحقق العدلي الرديف. ووفق مصادر "المدن" القانونيّة، فإن القاضية سمرنده نصار هي التي وافقت على استلام ملف إخلاءات السبيل، إلا أن أحد القضاة في جلسات مجلس القضاء الأعلى السابقة، عرض اسمه بهدف تعيينه محققاً عدلياً رديفاً في ملف تحقيقات المرفأ، ولكن بشرط واحد أساسي، هو أن يتنحى القاضي البيطار عن هذا الملف، ويقوم باستلامه كله عوضاً عنه، إلاّ أن القاضي سهيل عبود رفض هذا الطلب، فانتهت الجلسة من دون الوصول إلى أي نتيجة.

دعاوى الثنائي الشيعي
من جهته، تقدّم محامي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، محمد زعيتر، في دعوى مخاصمة الدولة، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، يوم الأربعاء 19 تشرين الأول، ضد القاضي جان مارك عويس، المكلف مؤخراً من قبل مجلس القضاء الأعلى بالبت بدعاوى رد القاضي طارق البيطار أملاً في إطلاق يده لمتابعة ملف تحقيقاته. 

وبالرغم من أن القاضي عويس لم يبدأ النظر في دعاوى الرد، ولم يصدر أي قرار عنه، إلا أن هذه الدعوى أتت على خلفية أنه سبق لزوجته القاضية رندا حروق، في محكمة الاستئناف، أن أصدرت قراراً قضائياً بإسقاط طلب رد في إحدى دعاوى الرد المقدمة سابقاً ضد القاضي طارق البيطار، وهو ما يعد رأياً مسبقاً حسب خليل وزعيتر.

وأيضاً، قدّم الوكيل القانوني، شادي مخزوم، للنائب علي حسن خليل، شكوى ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، وإحالته إلى التفتيش القضائي تحت عنوان رفضه تطبيق القوانين، وعرقلة عمل مجلس القضاء الأعلى في ملف المرفأ!

استمرار المواجهة
"المدن" تواصلت مع المحامي محمد زعيتر، لسؤاله عن قانونية دعوى مخاصمة الدولة، في ظل عدم اتخاذ القاضي عويس أي قرار، فردّ زعيتر أنه يعتبرها دعوى قانونية، وللنائبين كل الحق في رفعها، على اعتبار أن القاضية رندا حروق خالفت القانون مرات عدة في الأشهر الماضية. وأضاف أيضاً، أن النائبين سيستمران في رفع دعاوى مخاصمة الدولة حتى تنحي القاضي طارق البيطار نهائياً عن ملف التحقيقات، إذ لا ثقة لهما به، وعليه تحمل مسؤولية ضحايا أحداث الطيونة. لذا، مطلبهم الأساسي اليوم واضح جداً وهو إبعاد القاضي البيطار عن ملف المرفأ، ولا مشكلة في تعيين أي اسم قاضٍ آخر.

من الواضح إذاً أن هدف الثنائي الشيعي هو الإطاحة بالقاضي طارق البيطار. ويبدو أن تمسّك القاضي سهيل عبود بهذه القضية وسعيه لإعادة ملف التحقيقات إلى القاضي الأصيل البيطار صار صعباً، بسبب العوائق الكثيرة التي تعرقل هذا الملف، ولا يمكننا إلا أن نؤكد أن التحقيق لا يزال في مرحلة الموت السريري وانعاشه الوحيد سيكون في تطبيق مبدأ فصل السلطات وتعديل القوانين لمنع التدخلات السياسية بالملفات القضائية.