جولة صندوق النقد الدولي على القيادات اللبنانية ولقاءاته ومشاوراته مع المسؤولين المحليين، تبدو كلّها مضيعة للوقت، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". فمصير التفاهم مع الصندوق حُسم وقد بتّه باكرا حزب الله، سلبا لا ايجابا. وزراء الثنائي الشيعي اعلنوا رفضهم صيغة الكابيتال كونترول المعدّلة التي ناقشها مجلس الوزراء الاربعاء الماضي، واعترضوا عليها، ما يعني ان حزب الله وحركة امل، سيصوّتون ضدها في مجلس النواب – اذا وصلت الى هيئته العامة - علما ان اقراره مطلبٌ اساسي من مطالب "الصندوق".

اما امس، فلفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إلى أنّه "من حق اللبنانيين أن يعلموا ماذا فعلنا بملف مكافحة الفساد". وفي حديث لبرنامج "الفساد والقضاء"، في حلقته الأولى على قناة "المنار" أمس، تطرق فضل الله إلى ملفي الموازنة وقانون الـ"كابيتال كونترول"، فأكد أنه إذا بقيت الموازنة كما هي "صعب تمشي". وأضاف: الموازنة فيها خلل كبير وطالبنا الحكومة بوضع إيرادات فيها. ولن نوافق على هذه الموازنة بهذه الصيغة لا قبل الانتخابات ولا بعدها وهذا موقفنا.

في ضوء هذا الموقف الذي يثبّت فرضيّة ان الكابيتال كونترول "لن يمر"، وسيسقط بفيتو من الثنائي الشيعي، هذا اذا نال رضى القوى السياسية والكتل النيابية الاخرى، تشير المصادر الى ان خطة التعافي برمّتها باتت في مهب الريح، ومعها، اصبح مصير التوصل الى اتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، على المحك.

هذا "التموضع" يسعى الثنائي طبعا الى استثماره شعبيا واستخدامه انتخابيا ليقول لناسه انه تصدى لقانونٍ سيحرمهم من ودائعهم، وانه منَعَ اتفاقا مع الصندوق المحرَّك اميركيا، والذي تريد واشنطن عبر شروطه، تركيعَ لبنان اقتصاديا...

لكن هل من بديل انقاذي يقدّمه الحزب للبنان؟ هل من حلول اخرى للخروج من المأزق وادخال الدولار الفريش الى بيروت ؟ هل التوجه شرقا او الاستعانة بإيران يحلان الازمة ؟! لعل تجربة حكومة اللون الواحد برئاسة حسان دياب، تقدم الاجوبة الصائبة عن هذه الاسئلة، تختم المصادر.