بلبلة جديدة في الجامعة اللبنانية، لكن هذه المرّة ليست في صفوف الطلاب بل في صفوف 1000 أستاذ متفرّغ يتنظرون توقيع مراسيم دخولهم الى الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية.

في 1 أيلول 2020، صدر مرسوم بتعيين وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين في ملاك الجامعة بالإضافة الى مرسوم آخر يقضي بتعيين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في الملاك أيضاً وكلاهما أستاذان متفرّغان قبل تعيينهما وزيرين.

وبحسب قانون الجامعة اللبنانية، لا يجب أن تتعدّى فترة بقاء الأستاذ في التعاقد أكثر من سنتين ينتقل بعدها إلى التفرّغ ومن ثم الى الملاك، ولكن بعض الأساتذة المتفرغين يعتبرون أنهم عملوا لأكثر من سنتين وحتى أنهم أُحيلوا الى التقاعد ولم يدخلوا في الملاك.

وفي السياق، أكدت الأستاذة المتفرغة ميرفت بلوط في حديث الى الـ"ال بي سي" اننا فوجئنا بأنه تم إدخال الى الملاك الزميلين الوزيرين في الحكومة السابقة، في الوقت الذي كنا ننتظر ان يصل صوتنا لإدخال جميع المتفرغين في ملف واحد من دون استنسابية.

وبحسب مصادر متابعة، لاقى موضوع إدخال الوزيرين الى ملاك الجامعة رفضاً لتوقيعه من قبل وزير التربية الا أنه عاد ووقّع بعد طلب رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي قال أنه عرف عملت به كل الحكومات السابقة.

من جهتها، أعلنت الوزيرة يمّين انها رفضت التعيين على أمل أن يقّر مرسوم تعيين جميع الأساتذة المتفرّغين من سلّة واحدة، لكنها عادت وقبلت معلّلة السبب بأنها إذا رفضت التعيين تكون قد أطاحت بـ18 عاماً من الخدمة في التعليم.

بدوره، إعتبر الوزير حسن أنه وبحسب العرف مع دخول أي أستاذ متفرّغ الى الحكومة يتمّ اصدار مرسوم إدخاله الى ملاك الجامعة لحفظ حقوقه، وبعد صدور هذا المرسوم يصبح الأستاذ المتفرّغ مسجّلاً في ملاك الجامعة ومكلفاً بأداء مهمته الوزارية.

رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب تمنى ان تنسحب التعيينات على جميع الأساتذة المتفرغين علّهم يحصلون على حقوقهم مستنكراً تاخير التعيينات خصوصاً مع تقاعد بعص المتفرغين وعدم إمكان ضّمهم مجدداً الى الملاك، مؤكداً ان الجامعة قدّمت جميع الأوراق التي يجب تقديمها في هذا الملف الى المعنيين في الحكومة.

مجدداً تعود التجاذبات السياسية لتخّيم على الجامعة اللبنانية، فهل ينتهي ملف المتفرّغين على خير؟