أكدت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في عيد الاستقلال أن لبنان محتل، معتبرة أن الفراغ الدستوري سبب ونتيجة للحرب في آن.

وجاء في الرسالة التي وجهها روجيه هاني الرئيس العالمي  للجامعة:   "في عيد الاستقلال يقف المغتربون اللبنانيون بحزن عميق أمام الدماء والدمار اللاحق بلبنان واللبنانيين، فَعدّاد الضحايا والشهداء إلى ازدياد، وأكثر من ثلث الشعب اللبناني نازح، وقرى وبلدات الجنوب والبقاع وضاحية بيروت مدمرة، أو حتى مسحت وفجرتها الآلة العسكرية الإسرائيلية، وبتنا فريسة احتلالين: إيراني وإسرائيلي، وبات لبنان ورقة دامية بيد المتصارعَين الإقليميَّين، والمفاوضات تجري تحت النار، بطريقةٍ يشوبها الكثير من المغالطات شكلاً ومضموناً، وعليه:

يتمتع رئيس الجمهورية المنتخب وحده بصلاحية التفاوض باسم لبنان، بينما يعود قرار الحرب والسلم إلى الحكومة اللبنانية التي تنبثق عن مجلس النواب بعد انتخاب رئيس للجمهورية. إن الفراغ الدستوري الحالي الذي يعاني منه لبنان كان سبباً للحرب وأضحى نتيجة لها في الوقت ذاته، ولا بد من إنهائه فوراً.

ونؤكد أن رئيس المجلس النيابي ليس مخولاً دستورياً للتفاوض باسم لبنان، فهو يمثل حزب لله، الذي يعد ذراعاً للاحتلال الإيراني. كما أن من عطل انتخاب رئيس الجمهورية وأغلق المجلس النيابي أمام هذه المهمة يُعد مستولياً على السلطة بقوة الأمر الواقع ومعطلاً لانتظام المؤسسات الدستورية وتطبيق الدستور. إن إنقاذ لبنان لا يكون عبر "الحنكة" أو التذاكي، بل من خلال تطبيق اتفاق الطائف بكامل مندرجاته. وأخيراً، فإننا لن نعترف بأي اتفاق يصدر عن المفاوضات الإيرانية الإسرائيلية الجارية، حيث إن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يرتبط بانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام السلطات الدستورية في البلاد.

إنَّ انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني فقط هو هدية سلام لإسرائيل ومشروع فتنة بين اللبنانيين. إنَّ اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، وبأغلبيتهم الساحقة، لا يرضون بتطبيق للقرار الأممي ١٧٠١ إلا تطبيقاً كاملاً وفي بنوده تطبيق القرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠، أي تسليم السلاح، كل السلاح، من حامليه للجيش اللبناني، وضبط الحدود كاملةً، فعملية التحايل على تطبيق القرارات الدولية أدت إلى هذه الحرب المدمرة التي لن يرضى الشعب اللبناني أن يعيش تحت وطأتها كل بضع سنوات.

بما أنَّ إيران كانت، ولما تزل، وراء قرارات الحرب من حزب الله، ولما فتحت هي بسلطتها المسلحة على الأرض اللبنانية "حرب الإسناد" في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣، فهي المسؤولة عن التعويض على لبنان واللبنانيين، وسنعمل مع دول القرار كي تُحتسب التعويضات البشرية والإعمارية من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

أخيراً، آنَ الأوان لاستقلالٍ ناجز، ولكي تنتظم السلطات، وكي يُطَبّق الدستور، فيكون خروج الاحتلالين: الإيراني والإسرائيلي من لبنان نهايةً للتلاعب المميت بمصيره ومصير شعبه، وآن أوان السيادة اللبنانية الكاملة على أرض الوطن الذي لن يرضى إلا بالجيش اللبناني الباسل وحده حامياً للحدود وللسلم الأهلي.

وختم: حمى الله لبنان وشعبه."