لم يبق أمام لبنان لإنقاذ العام الدراسي المقبل، المدرسي والجامعي، إلا الحصول على مساعدات دولية. ورغم أن الهبات والمساعدات دائمة لقطاع التعليم، ومن دونها لا قدرة لوزارة التربية على تشغيل المدارس الرسمية، ألا أن المستجد في السنتين الفائتتين هو انهيار قيمة رواتب الأساتذة، الذي أدى إلى ضياع نصف العام الدراسي الفائت، جراء الإضرابات المتواصل للمعلمين.

استمرار الإضراب
وطال الانهيار الجامعة اللبنانية، التي لجأت إلى التعليم من بعد بمختلف الكليات غير التطبيقية، جراء الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي. فبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار باتت ميزانية الجامعة اللبنانية نحو 16 مليون دولار، فيما كانت تقدر في السابق بنحو 240 مليون دولار. 

وقد دخل أساتذة الجامعة اللبنانية بإضراب مفتوح منذ نحو شهر، بدعوة من رابطة الأساتذة المتفرغين، ولم يُفك الإضراب بعد قرار الحكومة منح الموظفين في القطاع العام مساعدة مالية كبدل عن إنتاجية، تحتسب عن كل يوم حضوري. 

ودعت الرابطة الأساتذة إلى المشاركة في التحرّك الذي دعا اليه الطلاب، للاعتصام أمام مبنى الإدارة المركزية في بيروت، اليوم السبت في 13 آب. وبالتزامن ينفذ الأساتذة والطلاب وقفات احتجاجية في المناطق: الكورة (أمام المجمع الجامعي - مجمع المون ميشال، وصيدا (أمام كلية الحقوق والعلوم السياسية)، وزحلة (أمام كلية الآداب والعلوم الإنسانية)، لإنقاذ ما تبقى من جامعة الوطن ورفع الصوت لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الجامعة اللبنانية.

طلب مساعدة قطرية
ورغم أن مشكلة رواتب الأساتذة، في الجامعة أو في المدارس والثانويات، أساسية لانطلاق العام الدراسي المقبل، واستكمال العام الدراسي الحالي في الجامعة اللبنانية (إجراء الامتحانات)، إلا أن الانهيار طال كل تفاصيل القطاع التربوي. وقد تشكل الهبة القطرية بارقة أمل لإنقاذ القطاع، في حال ساهم صندوق قطر للتنمية بدفع تكاليف الميزانية التي أرسلتها وزارة التربية طلباً للمساعدة.

فالميزانية المرسلة إلى الصندوق تتضمن تأمين حوافز مالية للأساتذة الجامعيين وأساتذة المدارس والموظفين الإداريين.

وأكد مستشار وزير التربية البير شمعون لـ"المدن" إلى أن الوزارة أرسلت إلى صندوق قطر للتنمية طلب مساعدة مرفقاً بملفات ميزانية تفصيلية لكل ما يتعلق بالجامعة اللبنانية ووزارة التربية، مثلما تفعل عادة مع منظمات دولية مثل اليونيسف وغيرها. 

وإذ نفى علمه بالمبلغ التقديري الذي أرسل لإنقاذ العام الدراسي، أكد شمعون أن الميزانية التفصيلية تتضمن مختلف النواحي المطلوب تغطيتها: الكلفة التشغيلية من مصاريف ثابتة ومحروقات وصيانة وصولاً إلى تخصيص الحوافز للأساتذة ووسائل النقل للطلاب.

في حال قدم صندوق قطر للتنمية المساعدة للقطاع التربوي لن تكون الأولى، فسبق وقدم ودعم الصندوق منح دراسية لأربعمئة طالب وطالبة لاستكمال تعليمهم في الجامعة الأمريكية في بيروت. كما قدم الصندوق مساعدات عقب انفجار مرفأ بيروت، وتكفل بإعادة ترميم مدارس وجامعات ومستشفيات جراء الانفجار.