عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعًا استثنائيًا تلاه مؤتمرًا صحفيًا، أكد من خلاله النائب كميل شمعون أن "لولا التدخّل الإيراني المُباشر منذ سنوات في الشأن اللبناني لما وصلنا إلى هنا اليوم".

وقال: "نحن نتحمّل اليوم رواسب الحرب ونتمنّى أن يتمكّن اللاجئون من العودة إلى منازلهم في أسرع وقت".

أضاف: "نطلب من الدولة الإيرانية أن توقف التعاطي بشؤوننا ونطلب من الطائفة الشيعيّة أن تعود إلى الوطن فلبنان ليس ساحة معركة للآخرين ونُريد أن نُعيد بناء هذا البلد من دون تدخّل أجنبي وننتخب رئيساً".

رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض، أشار إلى أن "كلّ ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان هو تخريب ودمار وهذه الحرب هي إيرانية إسرائيليّة على أرض لبنان بدماء اللبنانيين".

وقال: "إيران أنشأت منظّمة مسلّحة وحوّلت أهلنا الشيعة كمتراس لتصفية الحسابات الإيرانية الأمر الذي عطّل الدولة وأحدث عطلاً في عقل بعض اللبنانيين فكيف يُنادي شباب في ربيع العمر في لبنان "نحن ذاهبون إلى الموت من أجل لا شيء"؟!"

واعتبر أن "كلّ شهيد ومصاب هو ضحية النظام الإيراني وفي ما يتعلّق بإسرائيل هناك دولة لبنانيّة تقوم بدورها بتقديم الشكاوى".

وشدّد على "ضرورة مقاضاة كلّ من تسبّب باستجرار الحرب علينا وكلّ من تسبّب بهذا الدمار والانهيارات المالية والاقتصادية والإفلاس الكلي".

وقال: "إيران حوّلت لبنان إلى دولة مارقة ولا بدّ أن تدفع التعويض فبيوت أهلنا في كلّ المناطق اللبنانية "مش مسؤوليتنا نحنا ندفع إعادة إعمارها".

 

بدوره أشار المحامي مجد حرب إلى أن "مفهوم الاحتلال بكلّ بساطة هو عندما تسلّح دولة فريقاً في دولة أخرى وهذا الفريق يأخذ أوامره مباشرةً منها".

وقال: "التشجيع على الانتحار جريمة مثلها مثل القتل وهذا ما فعلته إيران بالشعب اللبناني".

أضاف: "هناك فريق يُحرّض الشعب اللبناني على الانتحار يوميًّا وواجباتنا حرصاً على جميع اللبنانيين أخذ إجراء قانوني بنظام أثبت عداءه للشعب اللبناني مثله مثل النظام الإسرائيلي".

 

أما النائب جورج عقيص، اعتبر أن "القانون الدولي مبني على فكرة احترام الدول لسيادة الدول الأخرى وما من انتهاك لسيادة الدولة اللبنانية لم تُمارسه إيران منذ سنوات حتّى اليوم".

وقال: "نؤسّس لمرحلة جديدة يُمكن من خلالها مقاضاة الدول التي تسبّبت بكلّ الخراب والدّمار وعدد الشهداء في لبنان ومع الأسف لا أمل لدينا يوحي بأنّ هذا الأمر سينتهي قريباً".

أضاف: "نطالب الحكومة اللبنانية بقراءة اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائيّة الدولية والتي مع الأسف لبنان لم ينضمّ إليها حتى اليوم".

تابع: "ندعو الحكومة إلى الطّلب من مجلس الأمن أن يُحيل ملف الحرب في لبنان إلى المحكمة الجنائيّة الدولية في لاهاي لينظر فيه ويرتّب المسؤوليات".

وختم: "مَن تسبّب بهذه الحرب وفق القوانين الدوليّة هو مَن يُلزم بالتعويض عنّا".