يفترض ان يكون وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في الكويت اليوم، ناقلا إلى اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب جواب لبنان على المبادرة الكويتية المدعومة عربيا وخليجيا ودوليا، والتي في التجاوب معها مفتاح استعادة الثقة بلبنان.

وقد يكون الوزير بوحبيب على مقعد لبنان في القاعة، ومعه الجواب مجتزأ، أو بالأحرى ناقصا الرد على البند الأعصى على الحلول، وهو المتعلق بالقرار الدولي 1559، الذي ينص على أحادية السلاح الشرعي، وبالتالي احتواء سلاح حزب الله.

وبسبب هذا الاستعصاء، استبعدت المبادرة الكويتية عن جدول أعمال مجلس الوزراء تحسبا لانسحاب وزراء الحزب وأمل، وحولت إلى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي مباشرة، للتشاور في كيفية الرد على هذا البند، وكلف وزير الخارجية بوضع مسودة الرد، وهكذا حصل.

المصادر المتابعة ربطت مصير سلاح حزب الله بأمرين: طاولة الحوار التي اقترحها النائب جبران باسيل لهذه الغاية وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، المعد احتلالها غطاء لاعتبار سلاح الحزب سلاح مقاومة.

رسميا، مساحة هذه المزارع 25 كيلومترا مربعا، أما هيئة أبناء العرقوب فترفع هذه المساحة إلى 200 كيلومتر مربع.

ومن هنا فالمذكرة الجوابية اللبنانية على المبادرة الكويتية الخليجية ستكون متجاوبة مع معظم بنودها دون الإشارة إلى القرار 1559 بصورة مباشرة، إنما من خلال مطالبة الأميركيين والأمم المتحدة بإجلاء إسرائيل عن المزارع والتلال، إسقاطا لمبرر وجود سلاح المقاومة.

وكالعادة، سيكون رد الولايات المتحدة والأمم المتحدة ان هذه المزارع سورية، بمقتضى القرار الدولي 242 الصادر بعد حرب 1967، فيما الجواب الإسرائيلي الدائم نحن أخذنا المزارع من الجيش السوري مع الجولان، وإذا كانت المزارع لبنانية فعلى السوريين ان يعلنوا ذلك.

وتشير المستندات اللبنانية إلى ان تقدم الجيش السوري من الجولان إلى مزارع شبعا حصل أولا من خلال تركيز مخفر لمنع التهريب بين البلدين من تلك المنطقة، ثم أعطي دورا عسكريا من قبل القيادة العربية الموحدة بقيادة الفريق عبدالمنعم رياض عام 1964 لتعزيز الجبهة الجنوبية للبنان وسورية.

وحاول المسؤولون اللبنانيون الحصول على إقرار سوري بلبنانية المزارع دون ان تسعفهم الظروف إلى تحقيق ذلك، وحدث ان كان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في سورية ذات يوم، وعقد مؤتمرا صحافيا مع وزير الخارجية في حينه فاروق الشرع، وسئل عنان حينها عن مصير مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، فأجاب: المزارع ملحوظة بالقرار 242، الذي يتناول الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
ويقول المتابعون ان فاروق الشرع لم ينبث ببنت شفه، إلا انه اتصل بعد المؤتمر بوزير الخارجية اللبناني يومذاك محمود حمود وأكد له ان المزارع أرض لبنانية.

وخلال زيارة لها إلى لبنان، طرح الرئيس نبيه بري موضوع المزارع والتلال المحتلة مع وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، ويومها مازحها قائلا: سندعوكِ للتزلج في المزارع التي تضم منتجع جبل الشيخ.

وهكذا، المبادرة الخليجية تطالب الدولة اللبنانية بمعالجة موضوع سلاح حزب الله، والحزب يبرر التمسك بسلاحه بذريعة الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا، وحينما يطالب لبنان بتحرير المزارع خاضعة للقرار 242، الذي يعني الدول المشاركة بحرب 1967، وليس لبنان بينها، وبالتالي فان هذه المزارع معتبرة جولانية، وليس لبنانية، والحكومات السورية تقول للبنانيين: ان المزارع أرض لبنانية، لكنها تتهرب من إظهار الخرائط المثبتة لذلك.

خلاصة الموقف اللبناني من المبادرة الخليجية ان البلد غارق في حفرة عميقة وعاجز عن الخروج منها بذاته، كما عن التخلص من المشروع الإيراني التوسعي، والقوى الشقيقة والصديقة تدعوه كي يساعد نفسه كي تساعده، مع علمها أن أهل المنظومة الحاكمة مرتاحون لهذا الوضع البائس.

ويبدو ان هذا الوضع بدأ يثير القلق في واشنطن وباريس، بدليل استطلاع السفيرتين الأميركية دوروثي شيّا والفرنسية آن غريو كبار المسؤولين صحة ما يطرح في الصحف عن احتمال إلغاء الانتخابات واعتماد سياسة التمديد للبرلمان، وغير البرلمان، كما ان غريو بكّرت في زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاستطلاع الأمور وضمن اهتماماتها جواب لبنان على المبادرة الكويتية الخليجية.