أقفل الجيش اللبناني ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات بتسلّمه مراكز الجبهة الشعبية - القيادة العامة في قوسايا والسلطان يعقوب ووادي حشمش وعين البيضا والناعمة، مع أنفاقها والسلاح والذخائر التي كانت بداخلها. 

التطور الأمني جاء بعد حدثين بارزين، هما: سقوط نظام بشار الاسد الذي كان على علاقة وثيقة بالجبهة الشعبية على مر السنين، وإتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تعهد لبنان بالالتزام بكامل مندرجات القرارات الدولية منها 1559  و1701، إلا أن هذا التطور يبقى ناقصًا لحين الوصول الى خواتيم في ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وحصره بيد القوى الامنية الشرعية. 

ترحيب واسع ولكن...
بالعودة الى تسليم المعسكرات للجيش اللبناني، لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع اللبناني، لا سيما في مناطق الناعمة، الدامور، والمناطق المحيطة التي عانت لسنوات من تداعيات وجود هذه المعسكرات، وينظر سكان هذه المناطق إلى الخطوة كإجراء طال انتظاره، يساهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار وعودة الأمان لأهالي المنطقة الذين تكبّدوا معاناة كبيرة بسبب الأنشطة الإرهابية التي انطلقت من هذه المعسكرات، بحسب ما أشارت عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية ريتا بولس.

ورغم الأثر الإيجابي الذي تركته هذه الخطوة على المستوى الوطني الذي يفوق أي اعتراضات جزئية، إلا أنه من الضروري الاشارة الى إمتعاض محدود من بعض الفئات التي كانت تحقق مكاسب ومنافع مباشرة من وجود هذه المعسكرات، سواء لأسباب سياسية أو مصلحيّة دائمًا بحسب بولس، التي اعتبرت أن تسليم المعسكرات التابعة للجبهة الشعبية – القيادة العامة للجيش اللبناني خطوة محورية لتعزيز سيادة الدولة وإعادة فرض سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية. 

ورأت في معرض حديثها عبر موقعنا أن هذه الخطوة تُنهي حالة من الحظر غير المبرر على دخول الجيش اللبناني إلى بعض المناطق، مما يعيد هيبة الدولة ويؤكد إلتزامها بتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء، كما تمثل تقدمًا مهمًا نحو تحقيق الأمن ومنع وجود بؤر خارجة عن سيطرة الدولة، بما يعزز الشعور بالاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين، ويسهم في ترسيخ أسس دولة القانون.

من جهة أخرى، أكدت أن على الجيش اللبناني إتخاذ خطوات عملية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة، وأبرزها:
* تأمين المواقع المُسلّمة: لضمان عدم عودة النشاطات العسكرية إليها بأي شكل من الأشكال.
* إستكمال إنتشار الدولة: وتوسيع نفوذها ليشمل جميع المناطق التي كانت تخضع سابقًا لسيطرة ميليشيات أو جهات غير شرعية.
* تعزيز الاستقرار الأمني: بما يعيد ثقة المواطنين بالمؤسسة العسكرية ويؤكد دورها كضامن وحيد للأمن.
* فتح تحقيقات شفافة: للوقوف على الأنشطة غير القانونية التي كانت تُمارس في هذه المعسكرات، مثل تخزين السلاح غير الشرعي، إستخدام الموقع كمخبأ للإرهابيين أو مركز لتجارة الممنوعات، أو حتى التورط في عمليات خطف وجرائم أخرى.

التنفيذ بدأ قبل أكثر من عام
وتعليقًا على خطوة التسليم، أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن في حديث لموقعنا أن لبنان بدأ الإيفاء بإلتزاماته حيال القرارات الدولية خصوصًا الـ١٧٠١ في الشق الفلسطيني منه منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن الامم المتحدة تحدثت أكثر من مرة في سياق تقاريرها الدورية المتعلّقة بتنفيذ القرارات الدوليّة عن تقدم ملموس أنجزته الدولة في ما يتصل بهذا الأمر.

وإذ نفى الحسن وجود أي ترابط بين تسلّم الجيش للمعسكرات وسقوط نظام الاسد، أشار إلى أن التسليم سبق الاحداث السوريّة وتم تنفيذ مرحلته الاولى قبل سقوط النظام.

وردًا على سؤال حول إحتمال ارتفاع منسوب التوتر داخل المخيمات كردّة فعل بعد عملية التسليم ما قد يهدد الاستقرار الهش داخلها، أكد ألا خوف على المخيمات بظل التجاوب الفلسطيني الكامل والتفهّم اللبناني للضرورات الحقوقية للفلسطينيين في لبنان.

أما بالنسبة لوضع سلاح المخيّمات، فقال:" إن تنفيذ هذه الخطوة الاخيرة هو في سياق خطوات تم إتخاذها بدأت منذ أكثر من عام، وهي تأتي في سياق تطبيق إستراتيجية لجنة لحوار حتى بسط سيادة الدولة كاملة."

وعن أنواع الاسلحة الموجودة في المخيمات، أشار إلى أن أغلبها من نوع صواريخ غراد ومدافع وأسلحة متوسطة.