شكل انتشار وحدات من الجيش اللبناني أمس في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة في منطقة الحدود الشرقية الشمالية طوال الأيام السابقة، بداية احتواء ميدانية للوضع المتوتر الذي لا يزال محفوفاً بمحاذير تجدد النزاع المسلح ما لم يجرِ فعلاً وبحزم وضع يد السلطات المعنية الرسمية في كل من لبنان وسوريا على كل النزاع بشقيه الجغرافي المزمن العائد إلى تداخل الحدود، والأمني العسكري المتصل بترجمة التشدد المطلوب لمنع التفلّت الأمني السائد في تلك الأنحاء. ولكن بداية انتشار الجيش خصوصاً في بلدة حوش السيد علي التي شهدت الاشتباكات الأكثر عنفاً، كشفت الجوانب المعقدة من الواقع السائد حديثاً في مناطق التداخل الحدودي والتي بات واضحاً أن تفلت عمليات التهريب والصدامات المسلحة بين الجماعات من الجانب السوري مع العشائر و"حزب الله" في الجانب اللبناني لم يحجب التداعيات الأخطر المتصلة بانعكاس الصراعات الإقليمية التي لا تزال تتحكم بالوضع في سوريا على الوضع الحدودي مع لبنان وتضغط في اتجاه قيام السلطات اللبنانية بإجراءات صارمة لمنع الاحتكاكات في انتظار حل يتخذ طابعاً جذريا، وهو أمر لا يبدو أن الظروف متاحة راهناً لإنجازه خصوصاً لجهة حتمية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا.

وأعلنت قيادة الجيش أنه "في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود اللبنانية-السورية، وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود، بدأت الوحدات العسكرية المنتشرة تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي - الهرمل، بما في ذلك تسيير دوريات، لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية".

ولكن الخطوة العسكرية قوبلت في بعض المناطق بتفلت أشاع أجواء استياء واسع بعدما انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تصويره في بلدة حوش السيد علي، إبان دخول وحدات الجيش للتمركز في المنطقة، ظهر فيه بعض مناصري "حزب الله" يوجهون للعسكريين عبارات مسيئة قائلين "لبيك يا نصرالله، خاين، خاين، عملاء…"، وبعد عبور آليات الجيش، انتشر مقنّعو الحزب في الشارع حاملين الاسلحة.

وفي إطار المعالجات الحكومية عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التدابير الواجب اتخاذها لضبط ومراقبة الحدود على اختلافها ومكافحة التهريب، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام خلص إلى التأكيد على "تقدير الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، في حماية أمن المواطنين وتعزيز إمكانات الجيش عتاداً وعديدا والتشدد في مكافحة التهريب واعتقال المهربين، وإحالتهم إلى القضاء المختص".

كما تقرر الطلب إلى وزير الدفاع "متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات، مؤخراً، ولمنع تكرارها، وذلك عبر تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية لما يحفظ أمن البلدين وسلامة الأراضي والمواطنين".