كتب أحمد عز الدين في "الأنباء الكويتية":

هل يعيد القرار 1701، سلطة الدولة إلى الجنوب اللبناني ويتولى الجيش هناك دوره الأمني دون شريك بعد 60 سنة من الغياب، أم دون ذلك محاذير وعقبات؟

صحيح ان الجيش ليس جاهزا بالكامل باعتراف من يرعى القرار الدولي، ولكن هناك إرادة وتصميما حازما من الدولة على انتشار الجيش وتطبيق القرار 1701، مع توجه لإمداده بالمزيد من العناصر ليصل العدد إلى 10 آلاف متطوع خلال فترة غير بعيدة.

وكان انسحاب الدور التدريجي للجيش من الجنوب بدأ مع منتصف الستينيات من القرن الماضي، بقيام منظمة التحرير الفلسطينية وسط اندفاع شعبي لبناني بحلم تحرير فلسطين، ليتكرس بعدها دور المنظمات الفلسطينية في «اتفاق القاهرة» العام 1969.

ثم بدأ تراجع وجود الدولة في شكل كبير مع الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة منذ العام 1972، إلى 1978 تاريخ صدور قرار مجلس الأمن رقم 425، الذي قضى بإرسال القوات الدولية إلى لبنان للمرة الأولى، وصولا إلى الاجتياح الإسرائيلي الكبير العام 1982، والذي استمر حتى التحرير في 25 مايو العام 2000.

بعدها جاءت حرب يوليو 2006، وصدر القرار 1701، الذي فرض تسلم الجيش زمام الأمن في الجنوب مع القوات الدولية، إلا ان القرار لم ينفذ بالكامل، لجهة قصر الوجود جنوب الليطاني على جنود الجيش اللبناني والقبعات الزرق «اليونيفيل».

ووسط التساؤلات عما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه مجرد هدنة، قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الأنباء»: «انه اتفاق دائم ونهائي لفرض سلطة الدولة وقيام الجيش بدوره في الجنوب بحماية الحدود وأمن السكان بقرار دولي ولبناني. ومهلة الـ 60 يوما هي لتمكين الجيش من الانتشار وتثبيت وجوده على أرض صلبة، تمهيدا للانسحاب الإسرائيلي في شكل كامل».

بالأرز استقبلت وحدات من فوج المغاوير ليل الأربعاء في ساحة القديس جرجس بالقليعة (شفيع البلدة)، في طريقها إلى ثكنة مرجعيون. وعيون سكان البلدات والقرى الحدودية على فترة استقرار طويلة، تعود فيها الحياة إلى طبيعتها.. على وقع الدولة.