كلف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، القوى الأمنية بمعاينة محطات المحروقات والتثبت مما إذا كان بعضها مقفلا أو إذا كان البعض الآخر يقنن في تسليم المحروقات للمواطنين والسيارات وتنظيم محاضر ضبط بحق المحطات المخالفة.

كما كلف القاضي الحاج شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمعاينة الشركات المستوردة للمحروقات والتثبت مما إذا كانت تسلم المحروقات بصورة منتظمة إلى المحطات وفي حال ثبوت مخالفة أي منها، تنظيم محاضر بحقها تمهيدا للشروع بملاحقتها قضائيا.