وكان الحجّار قد اعترض على مشروع قانون البطاقة التمويلية الذي أقرّته اللجان النيابية المشتركة، أمس الاول في مجلس النواب، وأحالته على الهيئة العامة، وذلك باسم تيار «المستقبل».

وكتب أمس، في «تغريدة»، إنّ «البطاقة التمويلية حق للأسَر المحتاجة يجب أن تستمرّ حتى التعافي الإقتصادي. ولتأمين مواردها والشفافية فيها يجب العمل بمقتضى أرقى المعايير التي يطلبها البنك الدولي والمنظمات الدولية ومنها إنشاء سجلّ اجتماعي، وتَزامن البدء فيها مع ترشيد دعم هُدرت فيه ودائع الناس لصالح المهرِّبين ومن يحميهم».

وأوضح الحجار أنّه «لكي يتأمّن تمويل البطاقة من مصادر التمويل الخارجية، وتحديداً من البنك الدولي، هناك معايير يجب أن تُحدّد للاستفادة منها، أوّلها المقاييس التي يحددها البنك الدولي لتحديد من يستفيد منها، وهذه المعايير اذا لم تُطبّق في برنامج الاستفادة من البطاقة التمويلية لن نجد من يمولّها. وبالتالي، سيجري تمويلها من أموال المودعين، فمشروع القانون الذي أقرّته اللجان المشتركة لم يقل صراحة إنّ هذه البطاقة ستكون وفق معايير البنك الدولي».

وكشف الحجّار لـ«الجمهورية» عن أنّه مع جِهات لبنانية، تبلّغوا من مسؤولين في دول تحضّر لمساعدة لبنان، في اجتماعات عُقدت أخيراً، أنّ «أي برنامج رعاية اجتماعية تديره الدولة لا يطبّق معايير البنك الدولي لن تجري الاستجابة له، وأبلغوا إلينا ذلك مباشرةً وبوضوح». ومن هذه المعايير، يقول الحجّار: «يجب أن يكون هناك سجل اجتماعي لكلّ مستفيد، ويجب تحديد الفئات المستفيدة ومقاييس الاستفادة، فيما أنّهم يقرّون بطاقة انتخابية وليس تمويلية».

ويضيف: «كذلك يجب أن يكون هناك معايير واضحة وشفافة وآلية مراقبة، وأن تكون عملية الفرز بمستوى الحاجة، وليس «تركيبات»، مشيراً الى أنّ «السجل الاجتماعي مربوط ببرنامج مساعدة الأكثر فقراً المموّل بقرض من البنك الدولي، لكنهم لم يبدأوا به، ويجب الانطلاق به على الأقل بمرحلته الاولى لنظهر للمجتمع الدولي أنّ هناك نية للعمل بشفافية».

كذلك يصرّ «المستقبل» على أن يتضمّن قانون إصدار البطاقة التمويلية ترشيد الدعم أيضاً. ويقول الحجار: «الدعم العشوائي الذي استهدف السلع وليس الأسَر أدّى الى التهريب فيما المواطن يُذلّ يومياً. ولا يمكن إقرار بطاقة تمويلية من دون تأمين مصادر تمويلها ومن دون ترشيد الدعم، إذ إنّ هذا يعني زيادة في الهدر من المال العام ومن أموال المودعين».