بالتزامن صدر عن وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر البيان الاتي :

خلافاً لما نشرته إحدى وسائل الاعلام من ان دائرة التنفيذ وضعت اشارة حجز احتياطي على النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، نؤكد ان المبلغ المشار اليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع اشارة الحجز عليه.

إن هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون و سنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لان فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم امامه الدعوى الكيدية،ويشكل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية واهمها ان الجزاء يعقل الحقوق.

ونؤكد ان تعميم هذا الامر في وسائل الاعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار اليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الإدعاء لاسباب سياسية باتت معروفة.