الأربعاء 10 آب 2022

08:42

الحجز الاحتياطي على أموال النائب علي حسن خليل بفاجعة 4 آب

المصدر: صوت لبنان 100.5

عُلِم أنّ رئيس دائرة التنفيذ في بيروت أصدر قراراً بالقاء الحجز الاحتياطي, بقيمة مئة مليار ليرة لبنانية على اموال الجهة المدعى عليها (خليل وزعيتر) في الدعوى التي تقدم بها بوجههما مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة ٤ آب، بوكالته عن اهالي الضحايا، امام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت وموضوعها مساءلتهما عن تعسفهما في استعمال حقّ الدفاع وحقّ المداعاة، عبر تقديمهما تكراراً دعاوى تُعيق سير العدالة في قضية جريمة العصر، ومطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف.

وفي وقت لاحق أكد مرجع قضائي بارز ان الحجز الاحتياطي تم على أملاك علي حسن خليل فقط ولم يشمل غازي زعيتر.

في السياق، افادت معلومات "الجديد" ان رئيس دائرة التنفيذ القاضية نجاح عيتاني هي من اصدرت قرار الحجز على املاك ومنقولات كل من غازي زعيتر وعلي حسن خليل.

بالتزامن صدر عن وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر البيان الاتي :

خلافاً لما نشرته إحدى وسائل الاعلام من ان دائرة التنفيذ وضعت اشارة حجز احتياطي على النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، نؤكد ان المبلغ المشار اليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع اشارة الحجز عليه.

إن هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون و سنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لان فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم امامه الدعوى الكيدية،ويشكل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية واهمها ان الجزاء يعقل الحقوق.

ونؤكد ان تعميم هذا الامر في وسائل الاعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار اليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الإدعاء لاسباب سياسية باتت معروفة.