أعلنت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان، "عدم مشاركتها في حلقات حوار متعلقة بسد بسري، بناء على الإعلان الصادر عن وزارة الطاقة في 2 حزيران الفائت"، عازية السبب إلى أن "الوزارة تستند في دعوتها هذه على القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الوزراء في 2/4/2020 الذي نص على تأكيد متابعة السير في تنفيذ مشروع السد بمرج بسري، لافتة إلى أن "القرار متخذ مسبقا وما تسميه الوزارة بحلقات حوار، ليس إلا اجتماعات شكلية لإرضاء ممول المشروع البنك الدولي ولن تغير مسار السد".
وسألت: "كيف للحركة البيئية اللبنانية أن تقوم بمحاورة وزارة بدأت منذ عام 2014 بتنفيذ استراتيجية لقطاع المياه قبل انتهاء دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لها، خلافا للمرسوم رقم 8213/2012، واستمرت في التنفيذ مخالفة توصيات هذه الدراسة التي صدرت في عام 2015 ونصت على إلزامية إعادة النظر في مشاريع السدود بهدف تخفيف الآثار السلبية على البيئة والإرث الطبيعي في لبنان وطرحت حلولا بديلة لهذه السدود".
وأشارت إلى أن "الوزارة بدأت منذ عام 2014 إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار، بتنفيذ مشاريع سدود مخالفة لمرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012، وذلك بدأ بسد جنة حيث بدأت الأعمال مع دراسة تقييم أثر بيئي منتهية الصلاحية، واستكملت خلافا لتوصيات الدراسة الجديدة التي أجريت بوقف الأعمال وعدم تنفيذ السد. وأعيدت الكرة مع كل من سدود بقعاتة وبلعة والمسيلحة إذ بدأت الأعمال فيها من دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي مسبقة موافق عليها من قبل وزارة البيئة. أما سد بسري فكانت قد انتهت صلاحية دراسة تقييم الأثر البيئي في عام 2016، ورغم ذلك باشر المتعهد بقطع الأشجار وشق الطرق والقيام بأعمال حفر خلافا للقانون. ولم تتوقف هذه الأعمال إلا بضغط من الشارع وبفضل نضال الناشطين البيئيين، وهذا الأمر هو موضوع نزاع قضائي بين الحركة البيئية ومجلس الإنماء والإعمار منذ تشرين الثاني 2019".
وأوضحت أنها "لم تتأخر يوما عن تلبية أي دعوة إلى الحوار حول القضايا البيئية الوطنية، لإيمانها بأهمية الشراكة بين المجتمع المدني والسلطات الرسمية، وهي مستعدة للتحاور مع وزارة الطاقة والمياه حول استراتيجية جديدة ومستدامة لقطاع المياه في لبنان وحول الحلول المستدامة البديلة لمشروع سد بسري، على أن تكون ضمن آلية علمية وشفافة تديرها جهة حيادية وموضع ثقة".