ردّ مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفة على مداخلة الوزير السابق غسان عطالله عبر الجديد فقال: "في سمعنا أحدهم من مُدّعي الإصلاح يحاول عبثاً الإيحاء أن الحزب التقدمي الإشتراكي طلب الحصول على وزارة شؤون المهجرين في الحكومة العتيدة، وعليه نوضح أن هذا الأمر غير موجود إلاّ في مخيلة صاحبه التي تمتهن اختراع الاوهام الى درجة تقلقه ليلاً وتمنع عنه النوم، ونذكّر بأن الحزب التقدمي طالب ولا يزال بإقفال هذه الوزارة بشكل تام."

ولاحقا، صدر عن المكتب الاعلامي للوزير غسان عطالله البيان الآتي:"طالعنا الحزب التقدمي الاشتراكي برده المحنك على البعض القليل مما ورد في مداخلة الوزير غسان عطالله على (قناة الجديد)، وهنا يسأل المكتب: بين كل ما تم ذكره في المداخلة أكان في ملف الفساد في وزارة المهجرين أو ملف التدقيق الجنائي أو ملف الحكومة أو غيرها من الملفات لماذا لم يجد الاشتراكي ما يرد عليه الا النقطة التي أثارتها الاعلامية جوزفين ديب عن معلومات يتم التداول بها في الاعلام عن أن الحزب الاشتراكي طالب بتولي وزارة المهجرين في الحكومة العتيدة، وأكد سماعها الوزير عطالله عبر القنوات الاعلامية نفسها؟ هل لأن هذا الملف بات يقلق راحته بعدما كان يسرح ويمرح في ربوع الوزارة - المغارة وبات علي بابا والأربعين لصا مادة للقضاء النزيه يدّعي من خلالها على عدد من الموظفين بعدما كان الوزير عطالله تقدم بالإخبار منذ أكثر من عام؟".
وأضاف البيان: "إن الوزير عطالله واذ ينام ملء عينيه كل ليلة مرتاح الضمير لأنه مذ بدأ العمل في الشأن العام قبل توليه زمام وزارة المهجّرين وخلالها وبعدها، لم يحد يوما عن مبادىء التي نشأ عليها في مدرسة التيار الوطني الحر وهي مبادىء حب الوطن والعمل في سبيله حتى الرمق الأخير بكل شفافية ونزاهة وأخلاقية وهو ما أدى الى اكتشاف إهدار المليارات في وزارة المهجرين خلال الحقبة التي تتالت منذ عشرات السنوات، والأمر موثق بالدلائل والمستندات".
وتابع: "إن المكتب الاعلامي للوزير عطالله واذ يصر على أن الوزير واثق من كل معطى أو معلومة يخرج بها الى العلن لأنه يوما لا يحيك اتفاقات في الغرف السوداء ولا يطلب طلبات في الزواريب الضيقة كما اعتاد صغار السياسة أن يفعلوا، يشدد على أنه مستمر في ملاحقة ملف الفساد في وزارة المهجرين-الذي لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالطائفية ولا بالأحقاد العمياء والصماء - حتى النهاية ولن يوقفه تصريح من هنا وافتراء من هناك، ولا سخافة من هنا وتهديد من هناك، والاتكال هو دائما على ما تبقى من قضاء نزيه. وأما في شأن ما ذكره الحزب الاشتراكي عن أنه من المطالبين بإقفال هذه الوزارة، فكان الحري به أن يعمل على الموضوع حين كان وزراؤه يلعبون لعبتهم فيها لسنوات طويلة بخاصة وأن الوزارة استحدثت بعد المجازر التهجيرية الفظيعة ليكون عمرها ثلاث سنوات فقط لا أن يستمر مسلسل ذل المواطنين على أبوابها وسرقة حقوقهم فيها، ثلاثين عاما".
وختم البيان: "نؤكد حق اللبنانيين من الشمال الى الجنوب أن يعرفوا حقيقة هذا الملف لأنه يعنيهم جميعا كما كل ملفات الفساد الباقية، ونشدد على أننا نشد على يد كل من يملك أي وثيقة عن أي فساد في أي وزارة على أن يقدمها إلى القضاء المختص والوزير عطالله معه للوصول الى الحقيقة ويدعمه حتى النهاية".