أطلق حزب الله وإعلامه، في الأيام الماضية، حملة على رئيس الحكومة نواف سلام على خلفية مواقفه الرافضة ثنائية السلاح. غير ان هذه الحملة سرعان ما توسعت لتصبح حملة على الحكومة ككل، من بوابة تقصيرها في ردع إسرائيل من جهة وإعادة الإعمار من جهة ثانية، في نظر الحزب.

امس، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "على الرغم من تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية والتمادي اليومي في إغتيال المواطنين اللبنانيين، وعمليات التوغل والتجريف داخل الأراضي اللبنانية، تبدو الحكومة اللبنانية عاجزة وهامدة وكأنها غير مكترثة بمعاناة الجنوبيين، وما يزيد الإنطباع سلبية والمشهد تشاؤماً، هي هذه التصريحات التي تصدر وكأنها تُبرر للإسرائيلي إستمراره بالأعمال العدائية والتي تعينه على تبرير إعتداءاته". وقال خلال احتفال حزبي في السانت تيريز " قِلَّة مسؤولية وخفَّة في إطلاق المواقف غير المدروسة وخروج فاضح على البيان الوزاري، ما يثير القلق والغضب على حدٍّ سواء". أضاف "أحد أكثر الملفات حساسية، الذي لم يتم تحريكه ولم تؤخذ فيه أيَّ خطوات ملموسة، هي عملية إعادة الإعمار، والحكومة هي قادرة بصورة إجمالية وحتى بخطوات جزئية، أن تباشر بها بقدراتها الذاتية دون أن تنتظر أحداً. تعاطينا بإيجابية على الدوام ومن موقع الناصح والمتعاون، ولأننا شركاء في هذه الحكومة، فإننا حريصون على نجاحها وإنجازها للملفات التي وعدت بها، وفي مقدمتها ملفات حماية السيادة وإعادة الإعمار، والدفاع عن اللبنانيين.

اما زميله في الكتلة النائب حسن فضل الله، فاعتبر ان "الخطأ الجسيم الذي يرتكبه المسؤولون في لبنان الآن هو الخطأ نفسه الذي ارتكبته السلطات في المرحلة التي كان فيها الجنوب مستباحًا وكانت الاعتداءات متمادية بعد العام 1948 إلى العام ألفين، عندما تخلت الدولة عن مسؤولياتها وعندما بحث الشعب عنها فلم يجدها، فلجأ إلى خياراته وأنشأ حركات المقاومة". وتابع "لا أحد يبحث معنا أمرًا وليس لدينا ما نعطيه لأحد وليس لدينا أمر نتنازل عليه لأحد ولسنا حتى مستعدين أن نناقش أحد قبل إنجاز ما هو مطلوب من الدولة، فكل الضغوط لا تؤثر على أي قرار من قرارات المقاومة، ولينجزوا ما هو مطلوب منهم كحكومة ودولة ورعاة لاتفاق وقف إطلاق النار وبعد ذلك نأتي لنناقش استراتيجية دفاع وطني وكيفية حماية لبنان دون النقاش في أمور أخرى، وهذا هو المسار والقرار". وقال "ثمة أولويات للمواطن في الجنوب، على رأسها الأمن والحماية من الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار وربما أولوية المواطنين على امتداد لبنان هي قضاياهم الحياتية والمعيشية وتحقيق شعارات الإصلاح التي جاءت بها هذه الحكومة، ونحن لدينا تمثيل في الحكومة ولكن القرار فيها ليس بيدنا، بل نحن نعبر عن وجهة نظرنا من خلال التمثيل الذي نمثله".

رئيس الحكومة لا يعجب اذا حزب الله، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، وأداء الحكومة ايضا لا يعجبه. وهو يعترض على خيارات "جوهرية" تتخذها، كسياستها الخارجية مثلا، وموقفها من السلاح، وتعاطيها مع الاحتلال الاسرائيلي، ومع اعادة الاعمار. يراها بطيئة ومقصرة ويعتبرها احيانا خاضعة للأميركي وحتى للاسرائيلي. ايضا، لا يتردد الحزب في اشهار عجزه عن التأثير في قرارات مجلس الوزراء حيث يقول فضل الله "القرار فيه ليس بيدنا". فلماذا اذا هو باق داخل الحكومة؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يفرض نفسه في ضوء هجمة الحزب ومن يدورون في فلكه، على الحكومة، رئيسا ووزراء وسياسات. فما يزعج الحزب ليس امورا تفصيلية ولا ضريبة من هنا او تعيينا من هناك، بل قضايا اساسية وبنوية. حتى الساعة، لا جواب واضحا عن هذا السؤال، تقول المصادر، لكن هو ربما أعجز من الخروج من الحكومة اليوم عشية الانتخابات النيابية، خاصة ان ملاءته المالية تراجعت كثيرا، وبالتالي هو يُصعد ليغطي امام ناسه هذه الحقيقة وليقول لهم انه "صوتهم في الداخل". ام ان هذا التصعيد مؤقت في انتظار حسم ايران موقفها من سلاح الحزب في ضوء محادثاتها مع واشنطن، فبعدها إما يهدأ الحزب وينسجم في اللعبة الحكومية ويتجاوب مع مسار تسليم السلاح، او يرفع نبرته أكثر ويخرّب عمل الحكومة ويعطلها من الداخل، كما فعل اكثر من مرة على مدى السنوات الماضية، تختم المصادر.