في ظل تصاعد الأحداث الدامية في سوريا، وخصوصًا الاشتباكات العنيفة بين البدو والدروز، وانتشار المنظمات التكفيرية المسلحة، يواصل حزب الله تبرير حمل سلاحه خارج إطار الدولة اللبنانية، متذرعًا بـ"التهديدات الأمنية الإقليمية". هذه المبررات لم تعد تقنع أحدًا، بل تثير علامات استفهام خطيرة حول قدرة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية على حماية أمن الوطن.

الدولة اللبنانية بين الإمكانات والواقع

على عكس ما يحاول الحزب الترويج له، أثبت الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عبر عمليات استباقية دقيقة وناجحة، قدرتهم على مواجهة التحديات الأمنية داخل وخارج البلاد. مصادر أمنية موثوقة، تؤكد لِموقع kataeb.org، أن الأجهزة الأمنية نفذت خلال الأشهر الماضية سلسلة عمليات نوعية ضد شبكات تهريب السلاح والخلايا الإرهابية، لا سيما على الحدود مع سوريا، ما يدل على أن الدولة اللبنانية قادرة على حماية نفسها ومواطنيها.

تحركات مشبوهة تُرصد وتُعالج

وفقًا لنفس المصادر، تم رصد تحركات مشبوهة تشمل محاولات تسلل وإدخال أسلحة عبر الحدود، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في مداهمة مواقع ومصادرة أسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيات لبنانية غير شرعية، التي تواصل تعزيز ترسانتها العسكرية رغم كل الوعود والإجراءات الرامية لضبط السلاح.

تقرير "وول ستريت جورنال": استمرار السلاح خارج الرقابة

التقارير الدولية، لا سيما تقرير وول ستريت جورنال الأخير، توضح أن حزب الله يواصل تجديد ترسانته عبر شبكة معقدة للتهريب، مستخدمًا طرقًا سرية لاستيراد أسلحة متطورة، تشمل الطائرات المسيرة والتجهيزات الإلكترونية، بعيدًا عن أي رقابة رسمية.

ازدواجية الخطاب وتأبيد حالة الفوضى

الأمر الأكثر إشكالية هو ازدواجية الخطاب لدى من يدافع عن السلاح في لبنان، حيث تبرر بعض الأطراف استمرار السلاح بحجة مواجهة تهديدات إقليمية، في حين تطالب بوجود السلاح في سوريا بذريعة مكافحة الإرهاب، ما يعكس غياب رؤية وطنية واضحة وصريحة لبناء دولة المؤسسات.

لا صوت يعلو فوق صوت الدولة

لبنان اليوم يحتاج إلى موقف حاسم وواضح: إما أن تقف الدولة ومؤسساتها الشرعية على قدم المساواة مع الجميع، وتحتكر مهمة حماية الوطن عبر الجيش وقوى الأمن، أو أن تبقى الميليشيات بمختلف أسمائها وألوانها تفرض إرادتها على الأرض.

لقد أثبتت الدولة اللبنانية أن لديها القدرة على حماية نفسها، ويؤكد التاريخ الأخير أن حمل السلاح خارج إطار الدولة هو تهديد حقيقي للاستقرار والسلم الأهلي. حان الوقت لوضع حد لذرائع حمل السلاح غير الشرعي، ولإعادة السيادة الكاملة إلى الدولة التي تمثل جميع اللبنانيين.