مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، عاد الكثير من النازحين إلى قراهم وبيوتهم، باستثناء سكّان المناطق الحدودية. وهذه العودة ترافقت مع تساؤلات حول إعادة الإعمار ودفع التعويضات للمتضرّرين. وللتأكيد على التزام حزب الله بمسؤوليته تجاه إعادة الإعمار، أكّد نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش، أن "التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعويض يتم تأمينها بشكل كامل".

وفي لقاء الإعلان عن تنفيذ حملة "وعد والتزام"، أشار دعموش إلى أن "هناك عملية مسح دقيقة تتولاها جهات فنية متخصصة مثل شركتيّ "معمار" و"آرش" في الأماكن المتضررة. وأعطينا الأولوية لإيواء العائلات التي تهدمت بيوتها كلياً وللذين تضررت جزئياً لكي يعودوا بسرعة".

وأوضح أنه "لدينا برنامج إيواء للقرى الحدودية وسنعيد إعمار هذه القرى وستصل المساعدة إلى كل مستحق ضمن مهل زمنية ألزمنا أنفسنا بها من اجل انجاز هذا المشروع الوطن.  ونأمل من أصحاب الشقق السكنية وأصحاب المحلات وأصحاب محلات الأثاث من إعانة المتضررين رأفة بهم ولكي يتمكنوا من تدبير أمورهم".

وأضاف دعموش أن "عدد المشاركين بفرق المسح بلغ أكثر من 3000 شخص في كافة المناطق اللبنانية بينهم أكثر من 1200 مهندساً وتم افتتاح أكثر من 100 مركزاً في المناطق المتضررة".

وبموجب حملة المسح، أعلن دعموش انه "تم الانتهاء من حوالي 90 بالمئة من المسوحات في الضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وفي الجنوب 80 بالمئة عدا المناطق الحدودية التي سيبدأ العمل بها عند وقف العدوان". وأوضح أن "الدفوعات من القرض الحسن تدفع بشكل أسرع من المتوقع بسبب الجهود المبذولة". كما أشار إلى أنه في الدفوعات في هذه المرحلة "تشمل دفع بدلات إيواء للذين تهدمت منازلهم وصرف مساعدات إيجار وأثاث للمنازل المتضررة وفق درجة الضرر".

وفي مقابل مسؤولية الحزب عن إعادة الإعمار، لفت دعموش النظر إلى أن "إعادة الإعمار مسؤولية وطنية لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها".

"الأشغال" تُنهي ملفّ رفع الأنقاض
بالتوازي، أكّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنه "انتهى ملف رفع الأنقاض كملف قانوني وتم إقرار دفتر الشروط، وبدأنا اليوم بموضوع مسح الأضرار واجتماعنا اليوم كان تقنيا".

وخلال اجتماع للجنة إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة عدوان 2023-2024، عقد في الوزارة بحضور رئيس الهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار والاستشاري "خطيب وعلمي" واختصاصيين، أشار حمية إلى أن "ملف إعادة الإعمار هو ملف أساسي والجميع يوليه الاهتمام، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. واجتماع اليوم كان من أجل إعداد مسودات الآلية المبنية على المعايير التقنية والعلمية والقانونية من قبل الجهات المختصة".

وأضاف أن "ملف رفع الركام دخل في مرحلة التنفيذ والجهات المعنية سوف تعمل على تلزيم رفع الركام، حيث تم الإعلان عن جلسة فض العروض من قبل اتحاد بلديات الضاحية في 3/1/2025 ومجلس الجنوب في 13/1/2025 والهيئة العليا للإغاثة ستحدد الوقت لاحقاً وفقاً لدفتر الشروط الذي أقر من قبل مجلس الوزراء وفق قانون الشراء العام".

وأكّد أنه "في نهاية الإجتماعات سيتم رفع التوصيات والآلية لتحديد المساعدات التي تم بحثها اليوم، الى الرئيس ميقاتي بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية التي تهدمت بشكل كامل وجزئي لتأخذ مجراها القانوني في مجلس الوزراء، كما ان الإجتماعات ستبقى مفتوحة".

ولفت النظر أنه "بالنسبة للتمويل، فالرئيس ميقاتي يتابع الموضوع على كل المستويات، وفي هذا الصدد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء التواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، اضافة الى ان الدولة اللبنانية منفتحة على كل انواع المساعدات لإعادة الإعمار".