ماذا سيجري في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الجمعة؟ حبسُ أنفاس لِما ستُفضي إليه الجلسة لأنها ستكون الثالثة بأهمية جلستَي الخامس والسابع من آب الفائت، ويمكن اعتبارها "المكمِّلة" للأولى والثانية، وحركة الساعات الأخيرة قبل الموعد الحكومي تمحورت حول "حشر" بنود أخرى على جدول أعمال الجلسة حتى يدخل وزراء "الثنائي" إلى قاعة مجلس الوزارء. وهذا ما يسعى إليه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب. وقبل حسم "حشر " بعض البنود ماذا لو أصرّ  الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام على أن تبدأ الجلسة بمناقشة بند خطة الجيش قبل غيره من البنود؟

على أي حال، قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيكون "نجم الجلسة"، وما سيقدِّمه ليس "خطة عمليات"بالمعنى العسكري، بل "خطة إطار"، والفرق بين المفهومين أن الأولى قد تعني المواجهة والاصطدام، فيما الثانية تعني تسلم السلاح على غرار ما حصل مطلع تسعينات القرن الماضي حين تسلمت الحكومة أسلحة الميليشيات وفي برنامج زمني تم وضعه بين المؤسسة العسكرية والميليشيات، وتم فيه تطبيق البرنامج بطريقة سلسة من دون أي مواجهة.

خطة الجيش جاهزة وبالتفاصيل

في هذا السياق، تكشف مصادر عسكرية أن خطة قيادة الجيش قد وُضِعَت بالتفاصيل، وكل ما تحتاجه هو أن أن يتجاوب الطرف المعني، أي "حزب الله"، فمن دون تجاوبه تتحوَّل خطة الجيش إلى عمليات دهم، وهذا ما يتحاشى الجميع الوصول إليه، لأن هذا النمط في تطبيق الخطة دونه عقبات ومخاطر وربما مواجهات.

وضع المؤسسة العسكرية من الناقورة إلى العريضة

ودعت مصادر عسكرية عبر "نداء الوطن" إلى تفهم حقيقة الوضع بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، فلفتت إلى المهام الجسيمة الملقاة على كاهلها، من الناقورة إلى العريضة، ومن العاصمة إلى الهرمل، وكيف يُستعان بالجيش في كل المهام، من منع إغلاق الطرقات إلى الانتشار في الأماكن التي تشهد توترات، إلى تعقب المجرمين وعصابات المخدرات، ومع كل هذه المهام، تأتي خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بالتزامن مع جمع السلاح الفلسطيني.

هذا التحدي الذي يوضَع الجيش اللبناني في مواجهته، يحتم الالتفاف السياسي حوله، لأن نجاح مهمته تعني نجاح الرهان على الشرعية.

"حزب الله" لم يحسم قرار المشاركة 

وعن مشاركة وزراء "الثنائي" في الجلسة من عدمها، كشف النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" علي المقداد أن وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، لم يحسموا بعد قرارهم بالمشاركة أو المقاطعة، وأن المداولات لا تزال قائمة، وأشار المقداد إلى أن "حزب الله" دعا إلى تأجيل البحث في أي ملف سيادي إلى حين البت باستراتيجية دفاعية". وأوضح "أن النقاش يدور حاليًا حول عدة مبادئ، أولها إمكانية إرجاء الجلسة إفساحًا في المجال لمزيد من النقاشات الداخلية، وثانيًا إمكانية إعادة النظر "بالقرارات الخطيئة" في جلستي 5 و7 آب.

ولفت إلى أنه "في حال إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد جلسة الجمعة من الضروري مناقشة كيفية إدارتها، فهل سيضع الجيش الخطة على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها من دون نقاش، أم أن مسار الجلسة سيدور حول درس الخطة ومناقشتها قبل إقرارها".

وقال: "نحن نجري اتصالات قبل الجلسة، وبالنسبة لـ "حزب الله" وحركة "أمل" إذا كانت هناك خطة مقبولة ومنطقية، تحت سقف الحوار الوطني الداخلي، فلا اعتراض عليها بالنسبة لنا، ونحن لطالما كانت دعوتنا لإقرار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان".

‏مصادر سياسية علقت عبر "نداء الوطن"على موقف المقداد، فرأت أنه تخطاه الزمن من خلال عدة "لاءات" أبرزها: لا تأجيل للجلسة، ولا تأجيل للبحث في البند، ولا عودة عن القرارات التي اتُخِذت في جلستَي 5 آب و7 منه.

ذروة التصعيد عبر "المنار"

وفي أسلوب يعكس السير بالتهويل من دون سقوف، كان لافتًا ما أوردته قناة"المنار" الناطقة باسم "حزب الله"، حيث قالت في مستهل نشرتها الإخبارية المسائية: "بلا كثيرٍ من التحليلاتِ، فاذا أصرّتِ الحكومةُ على مواقفِها وأسلوبِها بالتعاطي معَ القراراتِ المصيريةِ كالسلاح، فإنَ التأثيرَ لم يَعُد على قرارِ "الثنائيِّ" المشاركةَ بالجلسةِ الحكوميةِ من عدمِها فحسب، وإنما قد يؤثّرُ على تعاونِ "حزبِ اللهِ" حتى جنوب الليطاني"، حسبَ مصادر المنار.

ماذا يعني هذا التهديد؟ تقول مصادر سياسية إن "حزب الله" بهذا الكلام "يكون قد أوقع نفسه في فخ أنه ما زال موجودًا جنوب الليطاني، ويُخشى أن يكون كلامه قد أعطى ذريعةً لإسرائيل مفادها: كيف تقولون إن الحزب لم يعد موجودًا جنوب الليطاني فيما يتحدث عن موضوع "تعاونه" حتى جنوب الليطاني؟".