الحزب ينتظر كلمة السرّ من "الولي"... سعيد: أحزمة الأمان ثلاثة

كي لا تكون غزة بمفردها في مواجهة القصف الإسرائيلي، يقوم حزب الله وبأوامر مباشرة من طهران بإستخدام الجبهة الجنوبية، عبر إطلاق الصواريخ والقذائف بإتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات، وذلك إنطلاقا من مبدأ توحيد الساحات الذي أطلقه الأمين العام للحزب حسن نصر الله في 25 أيار الماضي، بالتالي نصر الله مستعد لأن يجر لبنان إلى حرب عبثية لا يمكن تحمّل تبعاتها، وذلك دعما لحماس وللفصائل الفلسطينية التي تقاتل في غزة، خدمةً لمشاريع إيران التوسعية في الشرق الأوسط.

الا ان الحزب ما زال ينتظر كلمة السر الايرانية التي تفصل ما بين "مناوشاته" المحدودة مع اسرائيل، التي رسّم الحدود البحرية معها بالأمس،  وقرار الحرب الكبير...قرار ليس بيد الحكومة اللبنانية المرمية في "كوما" ولا حتى بيد الحزب انما بيد ولي جاهر يوما "السيّد" بأنه جندي عنده.

على الرغم من التطورات الميدانية التي تحصل جنوبا، هناك سؤال لا يزال يُطرح لماذا لا تطبّق الدولة القرار 1701؟

ما هي أبرز النقاط التي يركّز عليها هذا القرار؟

-إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.

-التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.

-يدعو إلى وقف كامل للأعمال الحربية يرتكز خصوصاً على وقف فوري من قبل حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب إسرائيل لكل هجماتها العسكرية.

-يؤكد انه من الضرورة أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي إلى عدم وجود أي سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود أي سلطة غير تلك التي تمارسها الحكومة اللبنانية.

-لتسهيل دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة وبتأكيد عزمها من جديد على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية عبر تزويدها بالمعدات اللازمة لتتمكن من القيام بمهامها، «وإذ يدرك المسؤولية التي تقع على عاتقه في المساعدة على وقف دائم لإطلاق النار وتسوية طويلة الأمد للنزاع، «وإذ يعتبر أن الوضع في لبنان يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين. 

أحزمة آمان ثلاثة

وفي هذا السياق، ذكّر رئيس المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني النائب السابق فارس سعيد في حديث خاص ل"kataeb.org" بأن الإتفاق الوطني قام من خلال إتفاق الطائف عام 1989 والذي دعا الدولة إلى بسط سيادتها ونفوذها على كامل الأراضي اللبنانية أولا، وثانيا تسليم كل السلاح غير الشرعي اليها وان تكون وحدها الكفيلة في الدفاع عن لبنان امام أي إعتداء.

وعن قدرة الدولة على تنفيذ هذا الإتفاق، رأى سعيد أنه "تحت أي ذريعة إسلامية أم سياسية أم وطنية ثمة من يخرج من هذا الإتفاق"، معتبرا ان من يتهرّب من الطائف يحاول إفساد الشراكة الوطنية لذلك هذا "الهروب" أيضا  نلاحظه من خلال عدم تطبيق القرار 1701.

وعند سؤاله عن عدم تطبيق القرار 1701؟ قال: "أتعجب من أن الذي يطالب بتطبيقه كان بالامس يتحدث عن إستراتيجية دفاعية".

وأضاف: "منذ 14 آب 2006 وهذا القرار يتمّ إنتهاكه وبالتالي لم نسمع إعتراضا من القائمين على المؤسسات، فالقرار 1701 ينصّ على أن منطقة جنوب الليطاني يجب ان تكون منزوعة السلاح مع انتشار كامل للجيش اللبناني وذلك بمؤازرة القوات الدولية، فمنذ هذا التاريخ حصل عكس الإتفاق ولم يكن هناك أي استنكار".

وتابع: "في الآونة الاخيرة علت الأصوات وبدأت تطالب الحكومة المستقلية وقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي لديه همّ وهو السعي للمحافظة على إستمرارية المؤسسة العسكرية بتنفيذ القرار".

وختم قائلا: "الدستور وإتفاق الطائف و1701 أحزمة آمان ثلاثة يجب علينا عدم التخلي عنها لأنه في حال قررنا ذلك نكون تخلينا عن الوحدة الداخلية بين اللبنانيين".