اشارت مصادر الجمهورية الى «انّ وزارة الداخلية اعطت اوامرها بداية بعدم استخدام العنف إلاّ تدرجاً، لكن بعد الاصابات المتتالية العنيفة التي لحقت بعناصرها وبعد رصدها مجموعات مخرّبة، استقدمت معها قنابل المولوتوف وبدأت بالتكسير وتيقنت من نيّة هؤلاء التخريبية، تمنت على الثوار السلميين الانسحاب».

ولمّحت مصادر متابعة الى «انّ وزارة الداخلية لمست نيّات البعض احداث مواجهة سنّية ـ سنّية بعد تدحرج الوضع ودخول المحتجين الى المسجد، وطرح اسم اللواء أشرف ريفي على أنّه هو من أوعز الى جماعته للنزول الى الشارع، في وقت لاحظ البعض انّ ثوار الخندق الغميق لم يشاركوا في المواجهات، وكان ابرز المشاركين من بيروت وطرابلس وعكار والبقاع». لافتة الى انّ البعض ألمح الى مشاركة عناصر من «سرايا المقاومة» في مواجهات امس الاول.

وكشفت المصادر نفسها، انّ اجراءات مسلكية عدة اتُخذت في حق بعض العناصر بعد احداث ثكنة الحلو وامس الاول وما قبله، ولا سيما منهم الذين خالفوا الاوامر.

وقالت، انّ وزيرة الداخلية سردت للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش حين زارها مجريات الاحداث. ففي حين كشف لها علمه بوجود مندسين بين الثوار، شرحت في المقابل أسباب تعامل عناصر قوى الامن بالقوة مع بعض الثوار، عندما حاولوا دخول ثُكَن قوى الامن الداخلي عنوة، الأمر الذي دفع عناصر الامن الى المدافعة عن انفسهم، مؤكّدة انّ على اللبنانيين ان يدركوا ويعلموا اهمية المحافظة على هيبة الدولة من جيش او قوى امنية. وتساءلت، هل المطلوب ان تسكت القوى الامنية او الجيش؟ وهل المطلوب استباحة هيبة القوى الامنية والعسكرية لتقوم الثورة؟ وهل باستباحة القوى الامنية والجيش تنتصر الثورة؟ فتحكم الميليشيات».