قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه سيعلن في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم غد الإثنين إن حكومته تضع استقالتها بتصرف الرئيس محمود عباس.

وأوضحت المصادر أنه في حال قبول الرئيس الفلسطيني لاستقالة الحكومة فإنها ستصبح حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة ستكون برئاسة محمد مصطفى.

ونظرا لعدم وجود مجلس تشريعي فلسطيني فإن الحكومة الجديدة حال تشكيلها بمرسوم رئاسي ستؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس.

وصدر تعميم من مكتب رئيس الوزراء للصحفيين لتغطية كلمة اشتيه في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله الإثنين.

وبحسب المصادر فإن الحكومة ستكون "مهنية بالكامل" أي أن الوزراء لن ينتمون إلى أي حزب سياسي وسيكون تمثيل قطاع غزة فيها ملموسا.

وأشارت المصادر إلى أن المهمة الأساسية للحكومة الجديدة، حال تشكيلها، ستكون وضع الخطط العملية لإعادة إعمار غزة وسبل جمع الأموال لتنفيذ هذه الخطة وتنفيذها على أرض الواقع.

وكان مسؤول فلسطيني مطلع قد أكد لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق اليوم أن "تغيير الحكومة سيجري أما مسألة الموعد فيحددها الرئيس محمود عباس".

وكانت مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط قد برزت بشكل كبير بعد الحرب الإسرائيلية على غزة لتكون مسؤولة أيضا عن إعادة إعمار القطاع.

وأعربت مصادر دبلوماسية غربية عن اعتقادها بأن "وجود حكومة مهنية بدون انتماء سياسي حزبي سيسهل الطريق أمام جمع المساعدات من ناحية ومن ناحية أخرى سيصعب على (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو معارضة توليها زمام الأمور على أرض الواقع".

وأضافت: "الحكومة ستكون مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وستشكل اللبنة الأساسية لحل سياسي بوجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية وغزة منذ سنوات طويلة جدا".

وضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على القيادة الفلسطينية لتغيير الحكومة في مسعى لما سماه مسؤولون أمريكيون "تحسين وضع السلطة الفلسطينية بالشارع الفلسطيني".

وأكد مسؤول فلسطيني لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس عباس يتجه لتكليف مستشاره الاقتصادي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للاستثمار محمد مصطفى لتشكيل الحكومة.

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أيضا، إلى أن الرئيس عباس أبلغ العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار تكليف مصطفى بتشكيل حكومة تكنوقراط تكون مسؤولة عن إدارة الأمور الحياتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.